بين الحق والقانون.. مؤسسة “قضايا المرأة” تُعيد صياغة مستقبل الأسرة المصرية

ديسمبر 21, 2024

Read Time:1 Minute, 51 Second

كتب – حازم الوكيل:
لطالما كانت القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية محط جدل واسع في مصر. وفي ظل تزايد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل يُلبي تطلعات الأسرة المصرية، أطلقت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” مبادرة تاريخية تهدف إلى معالجة الخلل في التشريعات الحالية. هذا المشروع، الذي تبنته النائبة نشوى الديب وحصل على دعم 60 نائبًا في البرلمان، يُمثل نقلة نوعية في فهم وإدارة القضايا الأسرية.
ويرى خبراء المؤسسة أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية تُعاني من ثغرات كبيرة تؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية بدلًا من حلها. فغياب تنظيم الخطبة قانونيًا، وعدم توفير حماية كافية للنساء عند الطلاق، بالإضافة إلى قصور النصوص المتعلقة بالنفقة والحضانة، كلها أمور تستدعي إصلاحًا عاجلًا.
ومن هنا جاء مشروع القانون الجديد ليُعيد صياغة العلاقة بين أطراف الأسرة، مستندًا إلى رؤية شاملة تُحقق العدالة للجميع. يشمل المشروع بنودًا تضع معايير واضحة لإثبات النسب باستخدام التقنيات الحديثة، وتنظيم تعدد الزوجات، وتوفير ضمانات مالية للنساء عند الطلاق.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون تنظيم وثيقة الزواج بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث تحتوي على شروط إضافية تُحدد حقوق الطرفين، مثل تقاسم العائد المادي المشترك وتحديد مسكن الحضانة. كما ينص المشروع على ربط وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية، مما يُلزم المطلق بإعطاء الحقوق المترتبة على الطلاق قبل تنفيذه.
إلى جانب ذلك، يُولي المشروع اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، من خلال ترتيب جديد للحاضنين يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وضمان حق الطرف غير الحاضن في رؤية الأبناء بطرق تُراعي مصلحة الطفل الفضلى.
وتُدرك مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” أن الإعلام هو الشريك الأساسي في أي عملية تغيير مجتمعي. ومن هذا المنطلق، نظمت المؤسسة ورش عمل للإعلاميين والصحفيين لتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول مشروع القانون، مع التركيز على أهمية الترويج له عبر مختلف الوسائل.
الحملة الإعلامية المصاحبة للمشروع ليست مجرد أداة تعريفية، بل هي وسيلة لإشراك المجتمع في النقاش حول القضايا الأسرية، وبناء دعم شعبي يُساعد في تحويل هذا المشروع إلى قانون نافذ يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.
وإذا ما كُتب لهذا المشروع أن يرى النور، فإنه سيُحدث تحولًا جذريًا في طريقة إدارة القضايا الأسرية بمصر. مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” تُثبت مرة أخرى أنها في طليعة الجهات التي تُدافع عن حقوق النساء والأطفال، وتسعى لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.