مغاوري: الدفع بعدم دستورية قانون الإيجارات .. والمفوضين تفصل في الدفوع

نوفمبر 8, 2025نوفمبر 9, 2025

Read Time:42 Second

كتب _ ابراهيم علي

قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن الدائرة الأولى بمحكمة مجلس الدولة نظرت اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، الشق العاجل في الدعوى المقامة من محامين لبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح مغاوري أنه أثناء جلسة المرافعة، أثار أحد الزملاء المحامين اصحاب الدعوى دفعًا بعدم دستورية المادة الثانية من القانون المذكور، وكذلك المادة الخاصة بتشكيل اللجان المكلفة بتحديد القيم الإيجارية.

وأضاف أن المستشار رئيس الدائرة طلب من المحامي تقديم مذكرة تفصيلية بشأن الدفع بعدم الدستورية، وأحال الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني فيها وتحديد جلسة لشهر فبراير 2026.

وأكد مغاوري أن هذا الإجراء يعد خطوة تمهيدية، إذ ستنظر المحكمة في فبراير المقبل مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، لتقرر إما إحالة المواد المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية العليا أو رفض الطلب ومواصلة نظر الدعوى الأصلية.