القضاء الإداري يعيد دعوى تيسيرات أصحاب المعاشات للمرافعة

كتب _ ابراهيم علي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إعادة الدعوى المقامة للمطالبة بتفعيل التيسيرات المقررة لأصحاب المعاشات إلى المرافعة بجلسة 6 سبتمبر 2026، بعد أن كان محددًا النطق بالحكم فيها بجلسة 23 مايو الجاري.

وقال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن الدعوى أقامها أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق المواد 95 و96 و97 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والخاصة بالتيسيرات المقررة لأصحاب المعاشات.

وأوضح أن الدعوى استندت إلى خلو اللائحة التنفيذية للقانون من آليات تنفيذ أحكام الباب السابع، الذي ينص على عدد من التيسيرات لأصحاب المعاشات، تشمل تخفيضات المواصلات والاشتراكات بالأندية والرحلات والمصايف، إلى جانب توصيل المعاشات للمنازل لكبار السن وغير ذلك من الخدمات.

وأضاف مغاوري أن المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لإتاحة الفرصة أمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتقديم مذكرة توضح الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الباب السابع من القانون.

وأشار إلى أن المحكمة تبين لها من أوراق الدعوى عدم وجود آلية واضحة وضعتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو مجلس الوزراء لتفعيل هذه التيسيرات على أرض الواقع، وهو ما دفعها إلى مطالبة الهيئة بتقديم ما يفيد بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق نصوص القانون.