الدبلوماسية الصينية تقود “الجنوب العالمي” نحو مزيد من الثقة والكرامة

مارس 11, 2026

Read Time:4 Minute, 34 Second

بقلم : نور يانغ

عُقد مؤخرًا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية على هامش الدورة الرابعة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في بكين، حيث توجهت أنظار العالم مجددًا إلى وضوح الخطاب الدبلوماسي الصيني وثبات مواقفه. وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب، قدّم وزير الخارجية وانغ يي شرحًا معمقًا لمفهوم “تعددية الأقطاب العالمية المتكافئة والمنظمة”، ناقلًا إلى العالم التزام الصين الراسخ بمشاركة المصير والنهوض المشترك مع الدول النامية. وقد أكد القادة الصينيون مرارًا أن “الصين ستظل دائمًا جزءًا من الجنوب العالمي، تتنفس مع الدول النامية نفس الهواء وتتقاسم معها المصير”. ولا يمثل هذا الإعلان نقطة الانطلاق المنطقية للدبلوماسية الصينية فحسب، بل يشكّل أيضًا مصدر الثقة الذي تستند إليه الصين في المضي قدمًا بثبات وسط التحولات العميقة في منظومة الحوكمة العالمية.

يشهد العالم اليوم تحولات عميقة لم يشهد لها مثيل منذ قرن، حيث يمر النظام الدولي بمرحلة إعادة تشكيل جوهرية. وخلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية، تمثلت الرسالة الأساسية التي بعثتها الصين في التمسك الثابت بدفع تعددية أقطاب عالمية متكافئة ومنظمة. فالمقصود بالمساواة هو الإصرار على المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها، ورفض الهيمنة وسياسات القوة، وضمان أن يكون لكل دولة على الساحة الدولية كرامتها وصوتها. ولا يعد ذلك تجسيدًا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يمثل أيضًا دفعًا إيجابيًا نحو ديمقراطية العلاقات الدولية. فالدبلوماسية الصينية لا تكتفي بالتعامل مع القضايا الساخنة الراهنة، بل تسعى كذلك إلى الإسهام في بناء نظام دولي جديد أكثر عدلًا واستقرارًا وتنظيمًا.

تُظهر الدبلوماسية الصينية في تعاملها مع الشؤون الدولية روحًا واضحة لسيادة القانون ومسؤولية أخلاقية راسخة. ففي مواجهة التعقيدات المتزايدة في الشرق الأوسط، تؤكد الصين أن جوهر القضية الفلسطينية يكمن في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن التنفيذ الكامل لـ”حل الدولتين” يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. ولا يسعى هذا الموقف إلى أي مكاسب جيوسياسية ضيقة، بل يقف دائمًا إلى جانب القانون الدولي وضمير الإنسانية. وفي ظل الاضطرابات المتواصلة في الساحة الدولية، جعلت ثبات السياسات الصينية وعمقها الأخلاقي منها قوة بناءة مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

إن “التعددية القطبية المنظمة” التي تدعو إليها الصين تشدد على ضرورة دفع إصلاح منظومة الحوكمة العالمية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وجعل القانون الدولي حجر الأساس لهذا المسار. ويشكل هذا التمسك بالتعددية دعمًا قويًا للدول النامية في مواجهة مخاطر الاستقطاب الجيوسياسي. وتسعى الصين إلى أن يسير مسار التعددية القطبية نحو التعاون والتنظيم بدلًا من الفوضى والمواجهة، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات مثل مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، بما يضخ مزيدًا من الاستقرار والطاقة الإيجابية في توفير السلع العامة العالمية.

يشكل تعميق التعاون مع دول “الجنوب العالمي” اتجاهًا مهمًا في الاستراتيجية الدبلوماسية الصينية. ويتجسد التزام الصين تجاه الدول النامية في نتائج تعاون ملموسة. ففي عام 2025، واصلت الصين توسيع تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق”، ولا سيما مع الدول العربية والأفريقية، حيث حافظت لسنوات عديدة على مكانتها كشريك تجاري أول للدول العربية. ولا يقوم هذا التعاون على مجرد تبادل للموارد، بل يستند إلى اندماج أعمق في سلاسل الصناعة وتقاسم للتكنولوجيا في إطار “التعاون بين دول الجنوب”، بهدف الإسهام في بناء نظام اقتصادي دولي أكثر عدلًا وتوازنًا.

لقد أسهم تعزيز مستوى الترابط والاتصال في إرساء أساس متين لتعميق التعاون. فبحلول نهاية عام 2025، أدت الاستثمارات المستمرة للصين في مشروعات كبرى مثل الممر البري البحري الجديد في غرب الصين وخطوط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى تسهيل كبير في التبادلات الاقتصادية والتجارية والتواصل الإنساني بين الصين وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والمنطقة العربية. وفي الوقت ذاته، توفر الاستثمارات المستمرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في المناطق القومية الصينية خبرات تنموية جديرة بالاستفادة للدول النامية. فعندما تتجاوز نسبة التغطية الصحية في تلك المناطق 99%، ويستقر معدل إتمام التعليم الإلزامي عند أكثر من 96%، تصبح الممارسة الصينية القائمة على “تعزيز حقوق الإنسان عبر التنمية” مدعومة بأدلة رقمية قوية.

إن التوجه الواضح للدبلوماسية الصينية يتمثل في الدفع نحو عولمة اقتصادية شاملة ومفتوحة للجميع. وفي مواجهة موجات “فك الارتباط” و”الحمائية”، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات العملية مثل تسهيل تنقل الأفراد، وتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرات، وتحسين بيئة الأعمال، مما يعكس إصرارها على التمسك بالانفتاح رفيع المستوى. وقد شهدت التجارة الخارجية للمقاطعات القومية الصينية نموًا سريعًا في عام 2025، وهو دليل واضح على أن الصين تواجه النزعات الانعزالية عبر الانفتاح والتعاون. وتؤمن الصين دائمًا بأن العولمة لا ينبغي أن تكون امتيازًا لعدد محدود من الدول، بل فرصة تنموية مشتركة لجميع الدول.

وعند مفترق الطرق التاريخي الذي يمر به العالم اليوم، أصبحت مواقف الدبلوماسية الصينية أكثر وضوحًا: فالصين لا تتبنى عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين المعسكرات، بل تظل دائمًا من دعاة التنمية السلمية، ومن الممارسين للتعددية، ومن الدافعين نحو الازدهار المشترك. وكما أشار القادة الصينيون، فإن “بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم”. ويتجلى هذا الشعور بالمسؤولية لدى دولة كبرى في الثبات الاستراتيجي عند التعامل مع القضايا الدولية المعقدة، وفي الدعم الصادق والمتواصل للدول النامية. ومن خلال تنميتها الذاتية، تخلق الصين فرصًا جديدة للعالم، وتضخ بفضل استقرارها قدرًا أكبر من اليقين في المشهد الدولي المضطرب.

إن نظامًا دوليًا جديدًا أكثر عدلًا ومساواة وشمولًا آخذ في التشكل. وستواصل الصين بثبات السير على طريق التنمية السلمية، مستندة إلى ممارسة دبلوماسية الدول الكبرى ذات الخصائص الصينية لإثراء مضامين الحضارة السياسية الإنسانية في عصرنا. وكما تزدهر زهرة الوحدة والتقدم بين القوميات على أرض الصين، فإن زهرة التعاون والمنفعة المتبادلة التي تدعو إليها الدبلوماسية الصينية ستتفتح أيضًا في رحاب الجنوب العالمي الواسع. وتود الصين أن تعمل جنبًا إلى جنب مع جميع دول العالم لتعميق تداخل المصالح وترابط المصائر، وفتح آفاق مستقبل أكثر ازدهارًا وتناغمًا للبشرية جمعاء.