الحركة المدنية ترفض بيان وزارة الإعلام: لا لتجريم الرأي بشأن الحرب على إيران

مارس 23, 2026مارس 23, 2026

Read Time:1 Minute, 29 Second

كتب _ الخبر الجديد

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها وإدانتها لما وصفته بـ”التوجيهات الصادرة عن وزارة الدولة للإعلام”، والتي اعتبرت أن انتقاد الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران قد يُعد خروجًا على الأمن القومي العربي ويستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن هذه التوجيهات تمثل قيدًا على حرية الفكر والرأي والتعبير، المكفولة بنص المادة (65) من الدستور المصري، مشددة على أن فرض رأي واحد ومصادرة الآراء المخالفة يتعارض مع أسس التقدم والحوار الديمقراطي.

وأوضحت أن الدستور المصري ينص في مادته الأولى على أن مصر جزء من الأمة العربية وتسعى إلى وحدتها، وهو ما لا يتعارض مع حرية إبداء الرأي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بتطورات الحرب، أشارت الحركة إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع وتحويله إلى مواجهة عربية ـ إيرانية، وهو ما يخدم، بحسب البيان، مصالح أطراف خارجية تسعى لإشعال المنطقة واستنزاف مواردها.

كما اعتبرت أن استخدام قواعد عسكرية في بعض الدول العربية لشن هجمات على إيران، وما تبعه من ردود عسكرية إيرانية، يندرج ضمن حق الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ”انحياز الخطاب الإعلامي الرسمي”، معتبرة أنه ركّز على إدانة الرد الإيراني دون التطرق إلى ما وصفته بـ”العدوان الأساسي”، الأمر الذي يضعف من التوازن والموضوعية المطلوبة في التناول الإعلامي.

وشدد البيان على أن حرية التعبير مكفولة كذلك بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه مصر، لا سيما المادة (19) التي تضمن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتداول المعلومات بمختلف الوسائل.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن تجريم الآراء لا يكون إلا بنص قانوني صريح، وليس عبر توجيهات أو تعليمات إدارية، معتبرة أن ما صدر عن وزارة الإعلام يتعارض مع الدستور والقانون، ومن ثم فهو “مرفوض جملةً وتفصيلاً”.