الحزب الناصري يطالب بإلغاء قرار العدادات الكودية ويدعوا الرئيس للتدخل

مايو 21, 2026

Read Time:1 Minute, 24 Second

كتبت _ بسملة علي

أصدر الحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة محمد عبدالدايم، بيانًا شديد اللهجة انتقد فيه القرار الحكومي الخاص بفرض شريحة موحدة لأسعار استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية للمباني المخالفة والمنشآت بنظام الممارسة، والمقدرة بـ275 قرشًا للكيلو وات/ساعة، معتبرًا أن القرار يمثل «عبئًا جديدًا على المواطنين» في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيانه، انحيازه الكامل لجموع الشعب المصري، معربًا عن قلقه من حالة الغضب والاستياء التي انتشرت في الشارع المصري عقب صدور القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة كان ينبغي أن تنحاز للمواطنين وتخفف عنهم الأعباء، بدلًا من اتخاذ قرارات تزيد من الضغوط المعيشية عليهم.

وانتقد الحزب ما وصفه بـ«العشوائية والعبث» في تطبيق القرار، معتبرًا أن مساواة من سرقوا التيار الكهربائي بمن تقدموا طواعية لتركيب عدادات كودية بشكل قانوني أو من يقيمون داخل الحيز العمراني وفي مبانٍ مرخصة، يمثل ظلمًا واضحًا وخللًا إداريًا جسيمًا.

وأضاف البيان أن القرار يفتقد إلى العدالة الاجتماعية، إذ يساوي بين أصحاب المباني القانونية والحاصلين على التراخيص الرسمية، وبين المخالفين والمتعدين، بما يؤدي – بحسب البيان – إلى مكافأة المخالف على حساب المواطن الملتزم بالقانون.

كما حمّل الحزب الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن تحميل المواطنين تكلفة الأزمة عبر قرارات وصفها بـ«الجائرة وغير المدروسة» يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.

وطالب الحزب العربي الديمقراطي الناصري رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار ورفع الأعباء عن المواطنين، كما دعا مجلس النواب والأجهزة الرقابية إلى القيام بدورهم الدستوري والتشريعي لإلغاء القرار أو تعديله بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على استمرار موقفه الداعم لحقوق محدودي الدخل والكادحين، ورفضه للسياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة المواطنين.