كتب: باسل علي
أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحفاظ على صحيفة الوفد يفرض واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا للتصدي لأي ممارسات تهدد استقرارها أو تمس مصالحها الاقتصادية والمهنية، مشددة على أن الصحيفة ستظل منبرًا للرأي الحر والدفاع عن الدولة الوطنية، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المطالبة بالحقوق حق دستوري وقانوني لا خلاف عليه، إلا أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بالصحيفة أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مؤكدة رفضها استغلال الأزمة التي تمر بها معظم المؤسسات الصحفية لإثارة الانقسام أو التحريض بين العاملين.
وأشادت الهيئة العليا بالتعاون القائم مع نقابة الصحفيين، مثمنة دورها في حماية حقوق الصحفيين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية المؤسسات الصحفية واستقرارها.
وأكد البيان أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما وصفه بحالات التطاول والإساءات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أي دعوات للتحريض على تعطيل العمل أو الامتناع الجماعي عن أداء الواجبات الوظيفية. وشددت الهيئة على أن صحيفة الوفد تمثل مدرسة وطنية دافعت عن الحريات والدستور وسيادة القانون منذ عام 1984، وأن الحفاظ عليها مسؤولية لا تهاون فيها، مؤكدة أن الحرية لا يمكن أن تتحول إلى فوضى أو وسيلة للإضرار بالمؤسسة وتاريخها ومستقبل العاملين بها.
وأشار البيان إلى أن قانون العمل يجيز إنهاء التعاقدات غير محددة المدة وفق الضوابط القانونية، مع الالتزام بكافة الحقوق المادية والأدبية المقررة للعاملين، لافتًا إلى أن رئيس حزب الوفد وحده هو صاحب الاختصاص في توقيع عقود الصحفيين وخطابات القيد بنقابة الصحفيين.
واختتمت الهيئة العليا بيانها بتجديد الشكر لنقابة الصحفيين على تعاونها، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان استمرار المؤسسات الصحفية في أداء رسالتها الوطنية.
Leave a Reply