كتب : ابراهيم علي
أصدر الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بيانًا عامًا، ناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإقرار ما وصفه بـ”الحقوق الدستورية المشروعة” لأصحاب المعاشات، وفي مقدمتها تحقيق المساواة النسبية مع العاملين بالدولة في الحد الأدنى للأجور والمزايا الاجتماعية.
وأوضح الاتحاد أنه سبق أن تقدم في الأول من فبراير 2026 بمذكرة إلى رئيس الجمهورية تضمنت مشروع قانون يمنح أصحاب المعاشات علاوة بنسبة 20% دون حد أقصى، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات، وصرف منحة استثنائية شهرية بقيمة 2100 جنيه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات ما زالوا يحصلون على منحة غلاء معيشة بقيمة 600 جنيه فقط.
وأضاف البيان أن الاتحاد خاطب كذلك مجلس النواب ورؤساء اللجان النوعية، مطالبًا بسرعة إصدار التشريعات المكملة للدستور لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بأصحاب المعاشات، استنادًا إلى عدد من المواد الدستورية، وعلى رأسها المادة (17).
وانتقد الاتحاد ما اعتبره “خلطًا” في احتساب الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتسبته استنادًا إلى الحد الأدنى لاشتراك العمالة غير المنتظمة، بما أدى إلى تحديده عند 1755 جنيهًا، بينما يرى الاتحاد أن الاحتساب الصحيح يجب أن يستند إلى الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، بما يرفع قيمة الحد الأدنى للمعاش إلى مستويات أعلى.
كما أعرب الاتحاد عن استيائه من إقرار العلاوة السنوية دون تضمين ما وصفه بالاستحقاقات الدستورية لأصحاب المعاشات، ومن موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 دون إدراج تمويل لهذه المطالب، مشيرًا إلى توقف مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين ضحى عاصي وعبد المنعم إمام بشأن حقوق أصحاب المعاشات.
وفي ختام بيانه، جدد الاتحاد مناشدته لرئيس الجمهورية بالتدخل، في إطار صلاحياته الدستورية، لضمان إقرار حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا تطلعه إلى استكمال مناقشة مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.
بيان أصحاب المعاشات
Leave a Reply