رحب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية شاملة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تعقبها انتخابات رئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استئنافًا ضروريًا للمسار الديمقراطي الفلسطيني بعد انقطاع دام قرابة عشرين عامًا.
وقال موسى إن الانتخابات التشريعية تمثل بداية حقيقية ليقظة سياسية ووطنية جديدة، من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتجديد شرعية مؤسساته، وفتح المجال أمام ممارسة حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والولايات المتحدة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على توفير جميع الضمانات السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات بحرية ونزاهة في جميع الدوائر الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن دون أي عوائق أو استثناءات.
وأكد عمرو موسى أن نجاح الانتخابات سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم القضية الفلسطينية ويعزز فرص تحقيق سلام عادل يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
Leave a Reply