«الصحفيين» تفتح ملف تراخيص المواقع الإخبارية بعد ازمة “مدى مصر “

كتبت: بسملة علي

تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بشأن أزمة طلب ترخيص موقع «مدى مصر» والملاحقات القضائية المرتبطة به، فيما أعدت النقابة مذكرة قانونية أخرى لتقديمها إلى المحكمة، دعمًا للموقع ورئيسته لينا عطا الله.

ومن المقرر أن يحضر محامو النقابة، غدًا الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أولى جلسات محاكمة لينا نجيب عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. كما يحضر محامو النقابة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسها، جلسة نظر تجديد حبس الصحفيين الستة بموقع «متصدقش».

**مذكرة قانونية بشأن إجراءات الترخيص

وتستند المذكرة القانونية التي أعدتها النقابة لتقديمها في قضية «مدى مصر» إلى عدد من الدفوع الواردة في المذكرة المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي مقدمتها مخالفة الإجراءات الإدارية المنظمة للتعامل مع طلب الترخيص، وعدم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه، فضلًا عن التأكيد على أن المنازعات المتعلقة بالترخيص ينبغي أن تسلك طريق الطعن أمام القضاء الإداري، بدلًا من اللجوء إلى المساءلة الجنائية.

وتأتي هذه التحركات في إطار دور النقابة في الدفاع عن أعضائها وضمان ممارسة المهنة في إطار قانوني مستقر، بالتزامن مع مطالبتها بإعادة النظر في قواعد ترخيص المواقع الإخبارية، وسبق أن تقدمت النقابة بمطالب تتعلق بترخيص عدد من المواقع ورفع الحجب عنها، من بينها «المنصة» و«فكر تاني» و«إيجيبتك».

**تفاصيل أزمة ترخيص «مدى مصر»

واستندت مذكرة النقابة إلى شكوى تقدم بها الموقع بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة المالكة للحصول على الترخيص، إذ تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 31 أكتوبر 2018، وسددت الرسوم المقررة، وقدرها 50 ألف جنيه، وتابعته بخطابات مسجلة، دون أن تتلقى إخطارًا رسميًا بالقرار أو أسبابه.

وبحسب المذكرة، علمت الشركة بوجود خطاب يفيد رفض الطلب خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة في سبتمبر 2022، قبل أن تقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وفي يونيو 2023، قدمت الشركة مستندات الترخيص، دون أن تتلقى ردًا، ثم أصدر المجلس، في 29 أكتوبر 2023، قرارًا بتغريم الموقع ماليًا وحجبه لمدة ستة أشهر وإحالته إلى النيابة العامة، لتنتهي الإجراءات بإحالة رئيسة التحرير إلى محكمة الجنح بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.

**اللائحة تحدد إجراءات البت في طلبات الترخيص

واستند البلشي في مذكرته إلى المادتين 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، و16 من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض خلال 90 يومًا، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مع إتاحة حق الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكد البلشي أن عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدميها بالقرارات الصادرة بشأنها يمثل مخالفة إجرائية تمس حقوقهم، مشددًا على أن المسار القانوني السليم للمنازعات المتعلقة بالترخيص هو الطعن القضائي، وليس المساءلة الجنائية.

**7 مطالب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وطالبت مذكرة النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبعة مطالب رئيسية، تشمل إخطار النقابة والشركة المالكة بموقف طلب الترخيص، وموافاتهما بصور من القرارات الصادرة بشأنه، وحسم الطلب رسميًا بقرار مسبب، وتحديد المتطلبات المتبقية بدقة، وتمكين الشركة من استيفائها.

كما تضمنت المطالب الالتزام بالمدد القانونية للبت في طلبات الترخيص، وإقرار أثر قانوني واضح لعدم الرد عليها، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على الجميع دون تمييز، واستكمال إجراءات ترخيص «مدى مصر» وإنهاء الملاحقات القانونية المرتبطة بالقضية.

وطالب البلشي كذلك برفع الحجب عن المواقع الإخبارية، ووقف الإجراءات التي وصفها بالتعسفية بحقها، وتخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، إلى جانب فتح حوار مؤسسي مع النقابة بشأن منظومة الترخيص، استنادًا إلى المطالب المقدمة إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.

وأكد نقيب الصحفيين استعداد النقابة للمشاركة في أي حوار مؤسسي بشأن هذه الملفات، مشددًا على أن استجابة المجلس للمطالب من شأنها تحقيق العدالة الإجرائية، ومعالجة الآثار المترتبة على عدم الرد على مستندات الترخيص، وفتح المجال أمام إعلام متنوع وحر.