كتبت: بسملة علي
قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، 3 ملايين جنيه، في اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص، مع غلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، قبل احتجازها عقب صدور الحكم.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المحكمة رفضت دفوع الدفاع وطلباته الإجرائية، بما فيها ضم مستندات وسماع شهود. وأضاف أن القاضي انتدب محاميًا رغم حضور فريق الدفاع الأصلي المكون من ثمانية محامين، ورفض تسجيل اعتراض عطا الله على هذا الإجراء في محضر الجلسة.
وأوضح بهجت أن المحكمة بدأت تلاوة حكم الإدانة وسط اعتراضات فريق الدفاع، قبل أن يحيط أفراد الأمن بلينا عطا الله ويقتادوها خارج القاعة، مشيرًا إلى أنها لا تزال محتجزة.
من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم الصادر بتغريم الزميلة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، ثلاثة ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، استند إلى المادة (105) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، التي تعاقب على إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص بالغرامة والغلق ومصادرة المعدات.
واضاف، للأسف، تتعارض مواد عديدة في هذا القانون مع نصوص الدستور التي كفلت حق إصدار الصحف بمجرد إخطار الجهات الإدارية المعنية، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة أو ترخيص إداري.
كما تتصادم مع حكم للمحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية القيود والشروط التي تحول الإخطار إلى ترخيص إداري، مؤكدا أن الإخطار يقتصر على تقديم بيانات لإعلام الجهة الإدارية بالنشاط، وليس طلبا للحصول على إذنها.
Leave a Reply