كتبت: بسملة علي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات، أبرزها منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لمساعدتهم على تصويب أوضاعهم، على أن تتحمل الدولة تكلفة التخفيض المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء الفترة السابقة في 12 أكتوبر 2026.
واستعرض المجلس تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طلبات الحصول على الوحدات البديلة، والذي أشار إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بنحو 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، مع تصدر القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تليها الجيزة.
وأوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف نوفمبر المقبل، بالتوازي مع حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتحديد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
وأشار التقرير إلى أن تخصيص الوحدات سيتم وفقًا للأولويات التي يعتمدها مجلس الوزراء، مع تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، وإخطار المتقدمين بالنتائج النهائية عبر رسائل نصية، وتخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.
**مشروعات طاقة الرياح
ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات لكل منهما.
ويتضمن المشروع الأول إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح برأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، مع بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 31 مارس 2028. ويوفر المشروع نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب 50 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
أما المشروع الثاني، فيتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، على أن ينتهي تنفيذه في 1 نوفمبر 2028. ومن المتوقع أن يوفر نحو 800 فرصة عمل خلال الإنشاء، و25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتأتي الموافقتان في إطار دعم المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
**تعديل حدود مدينة 15 مايو
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21 ألفًا و884.45 فدانًا، بما يعادل نحو 91.93 مليون متر مربع.
**مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، إلى جانب إعداد برنامج قومي لتطوير المهارات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوافق سياسات التعليم والتدريب مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تشمل اختصاصاته وضع سياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، ويتولى رئيسه عرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء بصورة دورية.
**صندوق لتمويل التدريب والتأهيل
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف تمويل برامج تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، وإنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وأدلة المهارات والجدارات، وتمويل المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وتبلغ مدة عضويته 3 سنوات. كما ينص المشروع على إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل، واعتبار أمواله أموالًا عامة، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
**قرارات بشأن الكهرباء والآثار والجامعات
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية المنطقة بالكهرباء.
كما وافق على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الجنيه، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، إلى جانب إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة الجنيه، وأخرى فضية فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأقر المجلس مشاركة المجلس الأعلى للآثار في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تستضيفه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027، بثلاث قطع أثرية.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال عدد من المشروعات التعليمية. وتشمل مشروعات جامعة القاهرة استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي في مدينة السادس من أكتوبر، فيما تشمل مشروعات جامعة الأقصر استكمال إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بمدينة طيبة الجديدة.
**زيادة رؤوس أموال شركتي ممفيس والنيل للأدوية
واعتمد مجلس الوزراء توصيتين بشأن زيادة رؤوس أموال شركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وتتضمن التوصية الأولى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة لتمويل حصتها في الزيادة.
كما تتضمن التوصية الثانية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بما يستهدف تعزيز الهيكل المالي للشركتين ودعم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.
**مدفن صحي جديد لمخلفات بورسعيد
واعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب المحافظة، لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها ودفنها طوال مدة التعاقد، في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة.
**إجراءات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وتضمن التقرير توصيات بشأن تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، من خلال تكثيف جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية، وتوعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر المحتوى الضار، والاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، إلى جانب تنظيم أنشطة تستهدف النشء والشباب وتنمية قدراتهم.
كما أوصى بتدشين حملات توعية إعلامية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بشأن المخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
وفي الجانب التقني، تناول التقرير أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، وتعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحويلها إلى مركز وطني فني متكامل للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين عليها.
كما طرح التقرير مقترح إنشاء غرفة عمليات لتلقي المخالفات المرصودة ودراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة، تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.
وعلى الصعيد التشريعي، استعرض التقرير خطوات إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب.
وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
**إعادة النظر في تعويضات متضرري تطوير الطريق الدائري
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتضررين.
Leave a Reply