محمود التهامي يوضح حقيقة تقاضي أجور مقابل إحياء موالد آل البيت

كتب: باسل علي

أصدر محمود ياسين التهامي بيانًا توضيحيًا ردًا على ما جرى تداوله بشأن تقاضي الشيخ ياسين التهامي وأبنائه مبالغ مالية كبيرة مقابل إحياء موالد آل البيت، وعلى رأسها مولدا سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، وسيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، مؤكدًا أنهم لا يتقاضون أي أجر نظير مشاركتهم في هذه المناسبات.

وأوضح البيان أن الشيخ ياسين التهامي وأبناءه يتحملون تكاليف الفرقة الموسيقية المصاحبة لهم، بما يشمل الإقامة والتنقلات وسائر المصروفات المرتبطة بالمشاركة في إحياء الموالد.

وأشار إلى أن مشاركتهم تأتي انطلاقًا من محبتهم لآل بيت رسول الله ﷺ، وحرصهم على إسعاد المحبين والمريدين ورواد المقامات، خاصة الذين قد لا تتاح لهم فرصة حضور الحفلات الخاصة أو الفعاليات التي تُقام بنظام التذاكر، فضلًا عن الإسهام في الحفاظ على التراث الثقافي المصري وتقديمه بما يليق بمكانته وقيمته.

وأضاف البيان أن هذه الفعاليات تحمل رسائل إيجابية تؤكد مكانة مصر بوصفها بلدًا للأمن والأمان، وحرصها على الاحتفاء بتراثها الروحي والثقافي في مختلف المحافظات.

وشدد محمود ياسين التهامي على أنه لا توجد أي جهة أو شخص يستطيع الادعاء بأنه دفع مقابلًا ماديًا لآل التهامي نظير إحياء هذه الموالد، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات اللازمة لإقامة هذه الفعاليات، أوضح البيان أنها تشمل السرادقات والمسارح وأنظمة الصوت والإضاءة والشاشات والتصوير والبث والتنقلات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب خدمات التأمين في بعض الموالد، فضلًا عن استخراج التصاريح اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات والمشيخة العامة للطرق الصوفية والأجهزة الأمنية وأجهزة المدن وغيرها من الجهات المعنية.

وأكد البيان أن هذا النهج مستمر منذ سنوات طويلة، رغم تكرار ادعاءات مماثلة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن عدم الرد عليها آنذاك جاء احترامًا لخصوصية العلاقة الروحية التي تجمع بين المحبين وخدام آل بيت النبوة والأولياء والصالحين.

واختتم البيان بالتأكيد أن تكرار الشائعات وما قد تسببه من فتنة وبلبلة بين الناس دفع إلى إصدار التوضيح لوضع الأمور في نصابها الصحيح، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من الفتن، وأن يجعلهم من أهل المحبة والصدق وحسن الأدب.

 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *