كتب : الخبر الجديد
أصدر حزب الجبهة الديمقراطية المصرية «تحت التأسيس» بيانًا أعرب خلاله عن بالغ قلقه إزاء القبض على الدكتور محمد زهران، أحد مؤسسي الحزب، مطالبًا بإخلاء سبيله وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية كاملة.
وأكد الحزب احترامه الكامل للدستور المصري وسيادة القانون واستقلال جهات التحقيق والقضاء، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه لما وصفه باستمرار السياسات التي تؤدي إلى تضييق المجال العام، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي والمواقف السياسية يجب أن يظل في إطار الحوار السلمي والتنافس المشروع.
كما أعرب الحزب عن رفضه التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنه إجراء استثنائي شرعه القانون لضمان حسن سير العدالة، وليس عقوبة تُفرض قبل صدور حكم قضائي، مطالبًا بقصر اللجوء إليه على الحالات التي تقتضيها الضرورة وبالقدر الذي تبرره مصلحة التحقيق.
وأشار الحزب إلى أن الدكتور محمد زهران شخصية عامة معلومة، وله محل إقامة ثابت ومقر عمل معروف، كما انتهج، بحسب البيان، المسار القانوني والمؤسسي في الدفاع عن الحقوق، مستشهدًا بحصوله على حكم قضائي بإجراء انتخابات نقابة المعلمين.
وأضاف أن استمرار حبسه احتياطيًا لا يبدو، من وجهة نظر الحزب، لازمًا لتحقيق الغاية التي شُرع من أجلها هذا الإجراء، مؤكدًا أن إخلاء سبيله لن يحول دون مباشرة جهات التحقيق لاختصاصاتها أو يؤثر على سير التحقيقات.
وطالب حزب الجبهة الديمقراطية المصرية «تحت التأسيس» النائب العام بإخلاء سبيل محمد زهران، وتمكينه من مباشرة حقوقه القانونية كاملة، كما جدد دعوته إلى إنهاء ملف سجناء الرأي، وفتح صفحة جديدة تقوم على الحوار الوطني الحقيقي واحترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأكد الحزب أن توسيع المجال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع واحترام الحقوق والحريات تمثل ركائز أساسية للاستقرار والتنمية، مشددًا على أن مصر في حاجة إلى توحيد الصفوف وإتاحة المجال أمام جميع أبنائها للمشاركة في بناء مستقبلها بعيدًا عن الاستقطاب والتضييق.
وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الدكتور محمد زهران وأسرته، ومع جميع سجناء الرأي وأسرهم، مؤكدًا أن صون الحريات العامة واحترام الضمانات القانونية وإعلاء سيادة القانون تمثل السبيل الأمثل لبناء وطن يتسع لجميع أبنائه ويستوعب تنوع الآراء في إطار الدستور والقانون.
Leave a Reply