كتبت: بسملة علي
تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، للاستفسار عن حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس 6 من الزملاء الصحفيين العاملين بمنصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.
وأكدت النقابة أنها فوجئت بنشر الخبر بتاريخ 1 أكتوبر 2026، عقب إعلان وزارة الداخلية ضبط الزملاء، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى تاريخه إخطارها بمكان احتجازهم أو بموعد التحقيقات معهم، رغم أن أحدهم عضو بالنقابة، فيما يعمل الخمسة الآخرون كمتدربين صحفيين.
وأوضحت النقابة أنها سبق أن تقدمت بخطاب إلى النيابة يوم 30 سبتمبر 2026، طالبت فيه بإخطارها بموعد التحقيقات، حتى يتسنى لممثليها حضورها، كما توجه وفد من النقابة، ضم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم 1 أكتوبر، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء.
وأضافت أن الوفد تقدم بطلبات رسمية لحضور التحقيقات، وظل متواجدًا بمقر النيابة طوال اليوم، مع الاستفسار المستمر عن وجود تحقيقات مع الزملاء، إلا أنه لم يتم إبلاغه بإجراء أي تحقيقات، كما لم يتم إطلاعه على رقم القضية أو الاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت النقابة إنها فوجئت بعد ذلك بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، ودون معرفة مكان احتجازهم، أو التأكد مما إذا كانت التحقيقات قد أجريت بالفعل، أو من صدور قرار الحبس من عدمه، مطالبة النيابة بتوضيح حقيقة ما نشر.
واستندت النقابة في طلبها إلى المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل بدء التحقيق معه بوقت مناسب، كما تمنح النقيب أو من ينيبه حق حضور التحقيق في حال اتهام الصحفي بجناية أو جنحة تتعلق بعمله الصحفي.
وأكدت النقابة أن قانونها يشترط ممارسة العمل الصحفي بشكل احترافي قبل القيد بجداول النقابة، مشيرة إلى أن النقابة دأبت على الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء كانوا أعضاء بها أو متدربين تمهيدًا لقيدهم، وفقًا لما تراه من اختصاصات مقررة لها قانونًا.
وطالبت النقابة النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، وفي حال خضوعهم للتحقيق، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، بما يتيح لممثليها حضور التحقيقات وإعمال دورها القانوني.
Leave a Reply