الراى الشرعي في الحج والعمرة بالتقسيط
Read Time:1 Minute, 31 Second
كتبت _ رنيم متولي
اكدت دار الإفتاء المصرية ان قيام بعض المواطنين باداء فريضة الحج وامناسك العمرة بالتقسيط هو أمر جائز شرعا، لكنها نوهت الى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية
وقالت الدار في فتوى لها قامت بنشرها على الصفحة الرسمية : “عقد اتفاق بين الجمعيات المسؤولة عن الحج وبين البنوك المصرية بهدف تيسير رحلات الحج والعمرة للراغبين فيها، وذلك عن طريق دفع الأموال لهم، ثم تحصيلها بالتقسيط مع زيادة متَّفق عليها مسبَّقًا، من الأمور الجائزة شرعًا، حيث إن رحلات الحج والعمرة المُنَظَّمةُ بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفُها مِن انتِقالاتٍ وإقامةٍ ورسومِ المواني وأشباه ذلك مُحدَّدةً سلفًا.
وتابعت دار الإفتاء: “يَتمُّ الاتفاقُ فيها بوضوحٍ بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمرِ مِن جهةٍ أخرى، كما أنها لا تَعْدُو أن تكونَ نوعًا مِن الخدمات التي يكون التعاقُدُ عليها مِن قبيل التعاقُدِ على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائزٌ شرعًا.
واضافت : “تأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد مِن الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ قَدْرًا ووَقْتًا القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.
غير انها اتمت فتواها بقولها : “مع ذلك، فإنه يلزم التنبيه إلى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية”.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating