لجنة خاصة تناقش اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

أكتوبر 4, 2025

Read Time:1 Minute, 39 Second

كتب _ إبراهيم علي

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أولى اجتماعاتها صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وممثلو وزارات الداخلية والاتصالات، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وخبراء في القانون الجنائي.

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، في ضوء المبادئ التي قررها مجلس النواب عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد قرر، في جلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والهيئات البرلمانية.

ويشارك في اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار وزير العدل، ونقيب المحامين، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الخبراء وأساتذة القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته الأخيرة على ما ورد من اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول الاعتراض وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأنه.

وأوصت اللجنة العامة بأن تكون المناقشات مقتصرة على المواد محل الاعتراض فقط، ودراسة الأسباب والمبررات الواردة بشأن كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة بما يتلافى الملاحظات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد القانون تأتي في إطار الحرص على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع المواطن المصري عند خضوعه لقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يعكس التزام الدولة باستقلال مؤسساتها، وتكامل أدوارها في إطار من الضمير الوطني والدستوري، مؤكداً أن الهدف المشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة هو تحسين النصوص الجنائية وتطويرها بما يحقق العدالة ويصون الحقوق.