اول تعليق من كامل الوزير بعد تكليفه بوزارة النقل

فبراير 11, 2026

Read Time:2 Minute, 17 Second

كتبت _ بسملة علي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواصلة العمل المكثف لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، واستكمال المشروعات القومية الكبرى في قطاع النقل، وذلك في أول تصريح له عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للنقل، مؤكدًا أن هذه الثقة شرف يعتز به، وتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل في مختلف قطاعاتها، بما يعزز النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع في عهد الرئيس السيسي، الذي أولى النقل اهتمامًا غير مسبوق باعتباره أحد قاطرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أنه في مجال السكك الحديدية، سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكة.

كما أكد المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي التي تمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وفي مقدمتها شبكة القطار الكهربائي السريع، والخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، ومترو الإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أشار إلى استمرار تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، إلى جانب استكمال محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة الطرق القائمة، وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي (ITS).

وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري في إطار “رؤية مصر 2030”، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يسهم في تعزيز مكانة الموانئ المصرية على شبكات التجارة العالمية وزيادة طاقة التداول والتوسع في تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

كما لفت إلى استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، ضمن الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية الداخلية والأعمال الصناعية المرتبطة بها من كباري وأهوسة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل إلكترونيًا، مؤكدًا أن النقل النهري يعد من أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها أمانًا وأقلها استهلاكًا للطاقة وانبعاثًا للملوثات، فضلًا عن قدرته على نقل الحمولات غير النمطية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ المشروعات المختلفة، إلى جانب استمرار خطة توطين صناعات النقل في مصر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.