كتب: ابراهيم علي
أمرت النيابة العامة بحبس متهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت تورطهما في انتحال صفة قضائية واستغلالها في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مع استخدام صور ومقاطع مصورة لإضفاء المصداقية على ادعاءاتهما.
وجاءت تحركات النيابة عقب رصد المركز الإعلامي تداول مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه يعمل قاضيًا بإحدى الجهات القضائية، واستولى على أمواله بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين. وبمواجهته، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، لإيهام المواطنين بصحة ادعاءاته.
وكشفت النيابة، بعد فحص الهاتفين المضبوطين، احتواءهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع. كما ألقت جهات التحقيق القبض على المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أيضًا أنه يعمل قاضيًا.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا صحة ظهورهم، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو اشتراكهم في أي من الوقائع، موضحين أنهم كانوا يعتقدون أنه يعمل بالفعل بإحدى الجهات القضائية.
وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
Leave a Reply