كتبت: بسملة علي
أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، بيانًا بشأن الخطاب الوارد إليها من مكتب النائب العام، والمتضمن التنبيه إلى ضرورة الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
وأكدت النقابة التزامها الكامل بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، وحرصها على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودعم سيادة القانون واحترام قرارات القضاء.
وتهيب النقابة بجميع الإعلاميين المنتمين إلى الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016، وهي مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة، في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، الرسمية والخاصة، الالتزام التام بقرار حظر النشر.
وشددت النقابة على ضرورة عدم نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بجلسات الدعوى، أو الأدلة والمستندات والتقارير والمذكرات المقدمة فيها، أو أقوال المتهمين والشهود، أو مرافعات الخصوم، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
وأكد البيان أن الالتزام بقرار حظر النشر يمتد كذلك إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيًا كانت وسيلة تداول أو نشر هذه المواد، وذلك لحين صدور حكم في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.
وأوضحت النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يمثل مجرد واجب قانوني، وإنما يعد مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، ويعكس احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق جميع أطراف الدعوى.
وشددت نقابة الإعلاميين على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القواعد المهنية والقيم الإنسانية، مع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
Leave a Reply