كتبت: رنيم متولي
كشف جهاز حماية المستهلك عن واقعة انتحال ثلاثة أشخاص صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية في مطالبة عدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر بمبالغ مالية كبيرة، بزعم وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأوضح الجهاز أن الواقعة بدأت عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية أفاد خلالها بتعرضه للمطالبة بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زُعم رصدها داخل معرضه.
وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى لجهاز حماية المستهلك وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، كما تبين استهدافهم عددًا من أصحاب معارض الأثاث بالمنطقة، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية للضغط عليهم والحصول على أموال دون سند قانوني.
وعقب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، جرى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.
وحذر الجهاز أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا أن أي شخص ينتحل صفة أحد العاملين بالجهاز أو يوهم بتمثيله يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
كما وجه السجيني الشكر والتقدير لقيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
Leave a Reply