بلاغات “عبدالرحيم وابنته” ضد صحفيين ونقابيين تشعل أزمة «البوابة نيوز»

ديسمبر 21, 2025

Read Time:2 Minute, 21 Second

كتب _ باسل علي

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين ما زالت متمسكة بخيار الحل لأزمة الزملاء المعتصمين في مؤسسة «البوابة نيوز»، رغم ما وصفه بحالة التصعيد المستمر من جانب إدارة المؤسسة، في وقت تقترب فيه المهلة المتفق عليها بين الطرفين من نهايتها في 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح البلشي أن النقابة اتفقت مع إدارة «البوابة نيوز» على منح مهلة أسبوعين لإتاحة مساحة للحل، وخلال هذه الفترة كثفت النقابة تواصلها مع الجهات المختلفة، سعيًا للحفاظ على المؤسسة وضمان حقوق الزملاء، إلا أن إدارة «البوابة» — بحسب البيان — لم تتوقف عن افتعال أزمات جديدة مع الصحفيين المعتصمين.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن أولى هذه الأزمات تمثلت في تأخير صرف الرواتب، بزعم عدم القدرة على سداد الأجور، وهو ما اعتبره إغلاقًا متعمدًا لكل أبواب الحل، تلاه تعطيل متعمد لتقديم المستندات اللازمة لصرف إعانة القوى العاملة للزملاء، رغم تقدم الإدارة بالطلب في بداية المفاوضات، وامتناعها لاحقًا عن استكمال الإجراءات، حتى بعد تدخل النقابة لتسريعها، في سلوك يثير مخاوف من وجود نية لتصفية غير قانونية للمؤسسة.

وأضاف البلشي أن أحدث حلقات التصعيد تمثلت في تقدم رئيس مجلس الإدارة، برفقة رئيسة التحرير، ببلاغ رسمي ضد عدد من الزملاء المعتصمين، وضد عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، على خلفية تضامنهم مع الصحفيين وممارستهم لدورهم النقابي، بزعم التظاهر دون ترخيص، معتبرًا ذلك اعتداءً صريحًا على العمل النقابي ومخالفة واضحة لميثاق الشرف الصحفي.

وأكد أن إدارة «البوابة نيوز» أضافت بهذه البلاغات جريمة جديدة إلى سجل من المخالفات، شمل الامتناع عن صرف الأجور، وتعطيل العمل بقطع الإنترنت عن المعتصمين، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، في رسالة تعكس إصرارًا على التعنت وإغلاق كل سبل الحل، بالمخالفة للاتفاقات والوعود السابقة التي قطعها رئيس مجلس الإدارة، ومنها تعويض الراغبين في التسوية والحفاظ على عدد من الزملاء مع صرف الحد الأدنى لهم.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الواقع الحالي يشير إلى تراجع كامل عن تلك التعهدات، وصولًا إلى الزعم بعدم توافر أموال حتى لصرف أجور الشهر الجاري، بما يحمل دلالة واضحة على دفع المؤسسة نحو الإغلاق، وعدم ترك مساحة حتى للمتضامنين مع استمرار الوضع القائم.

وأوضح البلشي أن مهلة الأسبوعين أوشكت على الانتهاء، وأن النقابة باتت مضطرة لتفعيل كامل أدواتها النقابية والقانونية، في ظل استمرار الإدارة في التصعيد، مؤكدًا أن النقابة لن تتوقف عند تجاوزات الرأي، لكنها لن تصمت على إهدار الحقوق أو العصف بمستقبل الزملاء.

واختتم البلشي بالتأكيد على عدد من الثوابت، أبرزها:

أن أي تصفية لا يمكن أن تتم في ظل تفاوض جماعي، وأن النقابة ستسلك كل الطرق القانونية لمنع ذلك، مستندة إلى القرار الوزاري رقم 259 لوزير العمل بشأن ضوابط وإجراءات الوفاء بحقوق العمال.

وأن حقوق الزملاء مكفولة بموجب قانون العمل الجديد، ولا خيار أمام الإدارة سوى الالتزام بتعهداتها القانونية.

وأن مخالفة قانون النقابة أو ميثاق الشرف الصحفي أو تعارض الملكية مع العضوية لن تمر دون محاسبة.

وأن النقابة ترفض تمامًا استخدام الزملاء كورقة ضغط أو رهائن في أي تفاوض.

وختم نقيب الصحفيين رسالته قائلًا: «هذه رسالة أخيرة… وموعدنا اقترب».