مغاوري: اتحاد اصحاب المعاشات يطالب بزيادة عاجلة.. والحكومة تتمسك بالتعديل

مايو 4, 2026

Read Time:1 Minute, 26 Second

كتب _ إبراهيم علي

أكد عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، أنه في جلسة اليوم الموافق 4 مايو 2026، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته، رغم اعتراضات عدد من النواب الذين شددوا على أن أموال المؤمن عليهم هي أموال خاصة يكفلها الدستور ويجب استثمارها، وليست قرضًا حسنًا.

وأوضح أن التعديلات تضمنت زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، إلى جانب رفع معدل الزيادة السنوية إلى 7% بدلًا من 6%، وذلك لمدة 50 عامًا، بدعوى دعم استدامة نظام التأمين الاجتماعي وتعزيز موارده.

وأشار مغاوري إلى أن التعديلات لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى زيادة المعاشات أو رفع الحد الأدنى لها، أو حتى إقرار منح استثنائية، رغم المطالبات المتكررة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، والتي تم نقلها عبر مخاطبات رسمية إلى رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحزاب والنواب، بضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في ظل موجات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

وأضاف أن اعتراضات بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لم تنجح في تغيير مسار الموافقة، في ظل أغلبية برلمانية تؤيد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ما زالت تدرس الزيادة السنوية المقرر تطبيقها في الأول من يوليو المقبل، والتي ينص عليها القانون بنسبة قصوى تبلغ 15% وفقًا للمادة (35).

واختتم مغاوري تساؤله حول إمكانية تدخل رئيس الجمهورية، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية، لإقرار زيادة استثنائية لا تقل عن 20% لأصحاب المعاشات، مع صرف منحة عاجلة، أسوة بما تم إقراره للعاملين بالدولة، للتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة.