شطب عبد الرحيم علي .. سجال جديد بين صاحب البوابة ونقابة الصحفيين

يناير 20, 2026

Read Time:1 Minute, 40 Second

كتب ـ باسل علي

أصدر المستشار القانوني لعبدالرحيم علي مؤسس صحيفة البوابة والصادر بحقه قرار شطب من جداول نقابة الصحفيين بيانًا، كشف فيه عن ملابسات ما وصفه بـ«القرار الغامض» الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين بشأن شطب موكله من جداول النقابة، دون إخطاره رسميًا أو تمكينه من الاطلاع على أسبابه وسنده القانوني.

وأوضح البيان أنه بتاريخ الخامس من يناير 2026 فوجئ الأستاذ عبدالرحيم علي بقيام نقيب الصحفيين، الأستاذ خالد البلشي، بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، أعلن فيه أن مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع عاجل، قرر بالإجماع شطب عبدالرحيم علي من جداول النقابة، بزعم مخالفته نص المادة (5/ أ) من القانون رقم 76 لسنة 1970، بدعوى ثبوت ملكيته لأسهم في جريدة «البوابة».

وأضاف البيان أنه في 11 يناير 2026 تقدم عبدالرحيم علي بطلب رسمي إلى كل من نقيب الصحفيين، وسكرتير عام النقابة، ورئيس لجنة القيد، للحصول على صورة رسمية معتمدة من قرار الشطب، متضمنة أسبابه وسنده القانوني، ومحضر الجلسة التي صدر فيها القرار، وكافة المستندات المؤيدة له، وذلك إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في العلم بالقرارات الإدارية التي تمس مركزه القانوني وعضويته النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن على القرار أمام القضاء المختص.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه، وحتى تاريخ صدور البيان، لم تستجب نقابة الصحفيين لهذا الطلب، الأمر الذي اضطر عبدالرحيم علي إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى كل من نقيب الصحفيين والسكرتير العام، مطالبًا فيه بتسليمه صورة القرار المشار إليه.

وتساءل البيان عن أسباب امتناع نقيب الصحفيين عن إرسال صورة رسمية من قرار الشطب حتى الآن، متسائلًا: هل يسعى النقيب إلى التراجع عن القرار وترك باب التفاوض مفتوحًا بعد ما وصفه بحملة التشهير والإساءة التي تعرض لها عبدالرحيم علي وقيادات جريدة «البوابة» على مدار الشهرين الماضيين؟ أم أن هناك نية للالتفاف على القرار بإضافة أسباب جديدة لم تُذكر من قبل؟

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الأسئلة لا يملك الإجابة عنها سوى نقيب الصحفيين نفسه، مؤكدًا أن المعنيين ينتظرون ردًا واضحًا يضع حدًا لحالة الغموض، ويعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون وخضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء.