كتب _ ابراهيم علي
تساءل الإعلامي والكاتب الصحفي محمد علي خير عن آليات تطبيق الدعم النقدي ومدى التزام الحكومة بزيادته كلما ارتفعت معدلات التضخم أو زادت الأسعار، مطالبًا بأن تكون أي زيادة في الدعم فورية ومتزامنة مع موجات الغلاء حفاظًا على القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن منطق العدالة يقتضي تعويض الفقير الحاصل على الدعم عن أي تآكل في دخله نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أن تجارب سابقة لا تبعث على الاطمئنان، مستشهدًا بربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم مع وضع حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 15%، وكذلك ما يتعلق بآليات تسعير الوقود.
وأكد أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتطلب رقابة صارمة على الأسواق، محذرًا من أن غياب الرقابة سيجعل الفقراء فريسة لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار.
Leave a Reply