كتب: الخبر الجديد
أشاد حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، بشأن إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يتيح استئناف المعاملات العقارية، ويحافظ على حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
وأكد الحزب، في بيان له، أن القرار يمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين، وانتصارًا لحقهم في عرض مشكلاتهم وإيصالها إلى المؤسسات المعنية، مشددًا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية للمراجعة كلما كشفت آثارها العملية عن أعباء تستدعي إعادة النظر، باعتبار أن حماية حقوق المواطنين أحد معايير كفاءة الدولة وعدالتها.
وأوضح الحزب أن القضية حظيت باهتمامه منذ ظهور تداعيات المنشور، في إطار مسؤوليته السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى عقد لقاءات متعددة برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وبمشاركة قياداته وأعضائه، مع المواطنين المتضررين في المحافظات الثلاث، للاستماع إلى مطالبهم ومتابعة أبعاد المشكلة، إلى جانب مخاطبة عدد من الجهات المعنية، بهدف إزالة المعوقات وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم.
وأشار حزب الوعي إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن ثمرة جهد منفرد، وإنما جاء نتيجة تحركات جماعية شاركت فيها أطراف حزبية وبرلمانية ومؤسسية متعددة، تلاقت جهودها حول أهمية القضية وضرورة التوصل إلى حل يحفظ حقوق المواطنين.
وأعرب الحزب عن تقديره لجميع الجهود التي أسهمت في الوصول إلى القرار، معتبرًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا لما يمكن أن تحققه الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية عندما تتكامل الأدوار وتتضافر المبادرات لتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة بشأن دور العمل السياسي، الذي لا يُقاس بارتفاع الصوت أو كثرة الشعارات، وإنما بقدرته على الاقتراب من مشكلات المواطنين، ومتابعتها عبر القنوات المشروعة، والعمل على تحويل مطالبهم إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وشدد الحزب على أن وقف العمل بالمنشور يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلة، مؤكدًا ضرورة ضمان التنفيذ الفعلي للقرار، وتيسير استئناف إجراءات التسجيل دون تأخير غير مبرر، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد أن تكامل جهود الدولة والأحزاب والمؤسسات يعزز قدرة المواطنين على إيصال أصواتهم إلى دوائر صنع القرار، ويعيد للعمل السياسي معناه الحقيقي بوصفه جهدًا لخدمة الناس، انطلاقًا من أن مصلحة الوطن والمواطن متكاملة ولا تتعارض.
Leave a Reply