” الوعي النقابي” : استعادة هيبة الصحافة تبدأ من المهنية وتطبيق القانون

يونيو 10, 2026

Read Time:1 Minute, 36 Second

كتبت _ بسملة علي

أصدرت لجنة الوعي النقابي بيانًا بمناسبة يوم الصحفي المصري، أكدت فيه أن الجماعة الصحفية تواجه واقعًا مهنيًا وإنسانيًا بالغ الصعوبة، نتيجة سنوات من الأزمات المتراكمة التي أثرت على أوضاع الصحفيين ومستقبل المهنة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الإعلامي، بينما لا تزال العديد من القضايا الجوهرية دون حلول حقيقية.

وشددت اللجنة على أن معركة الصحفيين لم تكن يومًا من أجل امتيازات خاصة، وإنما من أجل الحفاظ على قيمة المهنة وضمان حق الصحفي في العمل بحرية وكرامة وأمان مهني واجتماعي.

وأوضحت أن استمرار أوضاع العمل غير المستقرة، وغياب العقود العادلة والتأمينات الفعلية، إلى جانب تراجع الأوضاع الاقتصادية داخل المؤسسات الصحفية، يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويؤدي إلى مزيد من التآكل المهني والاجتماعي الذي يتحمل الصحفيون تبعاته يومًا بعد يوم.

وأكدت اللجنة أن التطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية المتسارعة تتطلب رؤية حديثة وشاملة لتأهيل الصحفيين وتطوير المؤسسات الصحفية، وربط التحديث التكنولوجي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للعاملين بالمهنة، مشيرة إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا لم يعد يواكب المتطلبات الفعلية للعمل الصحفي، الأمر الذي جعل التطور التكنولوجي يتحول إلى عبء إضافي على الصحفيين بدلًا من أن يكون أداة دعم لهم.

كما شددت اللجنة على أن استعادة هيبة الصحافة تبدأ من احترام قواعد المهنية وتطبيق القانون وحماية حقوق الصحفيين الحقيقيين، وإعادة الاعتبار للكفاءة والعمل المهني الجاد بعيدًا عن الفوضى والادعاءات والعلاقات الشخصية.

من جانبه، دعا أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى وضع آليات تنفيذية عاجلة لمعالجة أزمات الصحافة المصرية ومستقبلها، بعد المؤتمرات ولجان التطوير التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الآليات قابلة للتنفيذ السريع لمواجهة التحديات الحقيقية للمهنة، بدلًا من الانشغال بالقضايا الهامشية والصراعات غير المجدية.

وأشار إلى أن إنقاذ الصحافة ليس مسؤولية الصحفيين وحدهم، بل مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة حقيقية من جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الإعلامية، انطلاقًا من الإيمان بأن الصحافة الحرة والمهنية ليست رفاهية، وإنما ضرورة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى المعرفة والاستقرار والتقدم.