طيب: باسل علي
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة لاستخدامات القطاع المنزلي، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون تغيير خلال المرحلة الحالية، بينما تراوحت نسبة التغيير في باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط عام بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.
وأوضحت الوزارة أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
وأكدت الوزارة أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وفقًا لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين قيمة التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها.
وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الكهرباء في شرائح الاستهلاك المنخفضة، حيث يسدد المواطن نحو 25% من إجمالي التكلفة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات من قيمة الفاتورة. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 30% من التكلفة، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا، وترتفع مساهمة المواطن إلى 42% عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، مقابل تحمل الدولة 318 جنيهًا.
ومع استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المشترك نحو 49% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا. وفي حالة استهلاك 400 كيلووات ساعة، تصل مساهمة المواطن إلى 54%، مقابل تحمل الدولة 500 جنيه.
وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيهًا، بينما تصل مساهمة المواطن إلى 62% عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، مع تحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالات الاستهلاك التي تتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة شهريًا يتحمل المواطن نحو 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما يتحمل المواطن 100% من التكلفة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا.
وأكدت وزارة الكهرباء أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار العمل على استدامة منظومة الكهرباء، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد شرائح الاستهلاك والتعريفة المحاسبية.
Leave a Reply