كتب: ابراهيم علي
قال عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، إن المحكمة الإدارية العليا قررت حجز الطعنين المقامين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، للحكم بجلسة 15 مارس 2027، وذلك خلال نظرهما بجلسة 12 نوفمبر 2026.
وأوضح مغاوري أن الطعن الأول يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة الخمس، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدعوى سبق أن أقامها الراحل البدري فرغلي، واستكمل إجراءاتها بعد وفاته الراحل عبد الله أبو الفتوح، الرئيس السابق للاتحاد، قبل أن يتولى أحمد العرابي، الرئيس الحالي، وآخرون استكمال إجراءات التقاضي.
وأضاف أن مرافعة ممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية شهدت تناقضًا بشأن تنفيذ الحكم، إذ دفع أحدهم بعدم إعلان الهيئة بالصيغة التنفيذية، بينما ذكر آخر أن الحكم تم تنفيذه بموجب القانون رقم 20 لسنة 2025.
وأشار إلى أن رئيس المحكمة علق على هذا التناقض خلال الجلسة، مؤكدًا اختلاف دفوع ممثلي التأمينات، فيما رد دفاع أصحاب المعاشات بأن الأحكام القضائية تنفذ وفقًا لأسبابها ومنطوقها، باعتبارها صادرة باسم الشعب، ولا يجوز استبدال تنفيذها بالاستناد إلى قانون، مؤكدًا أن ما ورد في مرافعة التأمينات يثبت الامتناع عن التنفيذ.
وأوضح مغاوري أن دفاع الاتحاد قدم ردوده القانونية وطلب حجز الطعن للحكم، لافتًا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين، سواء المتعلق بالعلاوات الخاصة الخمس أو المعاش المبكر، انتهى إلى تأييد طلبات الاتحاد والإلزام بالتنفيذ.
وفيما يتعلق بطول فترة حجز الطعنين للحكم حتى 15 مارس 2027، أقر مغاوري بأنها فترة طويلة، لكنه أشار إلى أن النزاع مستمر منذ عام 2019 بسبب عدم تنفيذ الحكم، مؤكدًا أن القضية تنظر أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي.
واختتم المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات حديثه بالتأكيد على ثقة الاتحاد في القضاء المصري، معربًا عن أمله في صدور حكم ينصف أصحاب المعاشات ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
Leave a Reply