23 فبراير.. محاكمة ممثل “البوابة نيوز” لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

فبراير 16, 2026

Read Time:1 Minute, 27 Second

كتب _ باسل علي

حددت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية) جلسة 23 فبراير 2026، لنظر الجنحة رقم 133 لسنة 2026، والمقامة ضد الممثل القانوني لجريدة البوابة نيوز، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة.

وجاء تحريك الدعوى عقب إحالة مكتب العمل بالدقي شكوى مقدمة من 275 من العاملين بالجريدة إلى النيابة، بعد ثبوت مخالفة إدارة المنشأة لقرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، بالمخالفة لنص المادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لعدم تطبيق الحد الأدنى على العاملين.

وتولى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التمثيل القانوني لعدد من الصحفيين المتضررين، ومباشرة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لحماية حقوقهم المادية والوظيفية، وذلك عقب تقدمهم بشكاوى رسمية جماعية إلى مكتب العمل بالدقي لإثبات ما وصفوه بوقائع التعنت الإداري والمنع من العمل، وما تبعها من قرارات فصل تعسفي وامتناع عن صرف الرواتب.

وتعود جذور الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين طالب الصحفيون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يدخل نحو 70 صحفياً في اعتصام استمر 56 يوماً بمقر الجريدة بشارع مصدق، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم. وشهد الاعتصام، بحسب روايات المشاركين، قطع الخدمات الأساسية، قبل أن يتم فضه مساء 5 يناير 2026، لينتقل عدد منهم لاحقًا إلى مقر نقابة الصحفيين.

وفي المقابل، تقدمت إدارة المؤسسة ببلاغات ضد عدد من الصحفيين تتضمن اتهامات بالتظاهر دون تصريح، كما شملت البلاغات عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل، على خلفية تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالب العاملين.

يُذكر أن محكمة مختصة كانت قد قررت تأجيل دعوى وقف تصفية مؤسسة “البوابة نيوز” – المقامة من نقابة الصحفيين – إلى جلسة 17 فبراير 2026، بناءً على طلب دفاع رئيس مجلس الإدارة للاطلاع على المستندات، فيما لم تُقدَّم حتى الآن مستندات رسمية تفيد الشروع في إجراءات تصفية المؤسسة.