مجلس الوزراء يوافق على ترقيات الموظفين اعتبارًا من يوليو

يونيو 4, 2026

Read Time:1 Minute, 37 Second

كتب ـ ابراهيم علي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة شملت ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، وإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، إلى جانب تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية.

وأقر المجلس مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تسري الترقيات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مع منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الأعلى أو زيادة بنسبة 5% على أجره الوظيفي السابق أيهما أكبر.

كما وافق المجلس على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في إطار دعم النشاط الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفي قطاع البترول، وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، مع حفر ستة آبار كحد أدنى.

واعتمد المجلس مشروعَي قرارين جمهوريين لتخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح، الأول لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمنطقة غرب الساحل الشمالي، والثاني لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مساحة 4317.1 فدانًا جنوب مدينة رأس الحكمة لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.

كما وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، في عدد من التخصصات التي تحتاجها المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111 بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وفي مجال النقل البحري، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة «جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية» لمدة 15 عامًا، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات اللوجيستية وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.