كتب : زياد علي
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بحضور الكابتن ياسين منصور، نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة المكلف بالإشراف على قطاع الكرة.
وشهد الاجتماع تأكيد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكاملة في منظومة الفريق، وقدرتها على تحقيق أفضل النتائج خلال مختلف المنافسات، مشددًا على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تكاتف جميع عناصر الفريق من أجل جماهير الأهلي، التي تمثل الداعم والسند للنادي والجهاز الفني واللاعبين.
من جانبه، أكد ياسين منصور أن الفترة المقبلة تحمل العديد من التحديات، وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، مطالبًا بمواصلة بذل أقصى جهد من أجل النادي، والاستمرار في دعم مجلس الإدارة وقطاع الكرة والجهاز الفني واللاعبين، بما يوفر الأجواء المناسبة للمنافسة بقوة على جميع البطولات.
وشدد سيد عبد الحفيظ على أهمية التحلي بشخصية الأهلي والعمل بروح الجماعة، مؤكدًا ضرورة تقديم الأداء الذي يليق باسم النادي وجماهيره، التي تستحق دائمًا أن ترى فريقها في أفضل صورة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على قبول الاعتذار المقدم من الدكتور سعد شلبي، عن الاستمرار في منصبه مديرًا تنفيذيًا للنادي، وذلك اعتبارًا من اليوم 25 أغسطس 2026، مع توجيه الشكر والتقدير له على ما قدمه من جهود وإسهامات خلال فترة توليه المسؤولية.
وأكد مجلس الإدارة تقديره لما بذله سعد شلبي من جهود في خدمة النادي والحفاظ على مصالحه، وما أظهره من خبرات وإسهامات خلال فترة توليه المسؤولية، خاصة في مواجهة العديد من التحديات والملفات المهمة.
وقرر المجلس الاستفادة من خبرات سعد شلبي مستقبلًا، من خلال الاستعانة به كمستشار استثماري وتجاري لشركات النادي الأهلي، وفقًا للعروض المقدمة من تلك الشركات، على ألا تزيد مدة أي تعاقد عن المدة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة الحالي، التي تنتهي في عام 2029، مع استكمال إجراءات التعاقد والحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة المعنية وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
كما قرر مجلس الإدارة أن تكون التبعية الإدارية والفنية والمالية للدكتور سعد شلبي، في إطار مهامه الاستشارية لمجالس إدارات الشركات المتعاقدة معه، مستقلة عن مجلس إدارة النادي، دون أن تكون له أي تبعية لمجلس إدارة النادي أو لرئيسه أو للإدارة التنفيذية.
ويعمل القرار من تاريخ صدوره، على أن تتولى الجهات والشركات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
Leave a Reply