بقلم : د. محمد جمال الدين
بين جلال التاريخ وعظمة الرسالة، يقف الأزهر الشريف بوصفه قلعة للعلم والهدى، وملاذاً للضمير الجمعي الذي صاغ عبر القرون منظومة من القيم والأخلاق والوسطية التي لم تكن يوماً مجرد نصوص تُتلى، بل روحاً تسري في أوصال المجتمع وتضبط إيقاع سلوكه، لقد كان الأزهر ولا يزال منارة تستضيء بها العقول، وتتهذب في ظلالها النفوس، وتتربى على موائدها أجيال عُرفت بالوقار، والإنضباط، وتقديس العلم، وإحترام المعلم، وصون كرامة الإنسان.
ومن هذا الأفق السامي، تتضاعف صدمة الوعي حين يُطرح السؤال المُر عن واقع يبدو وكأنه يناقض جوهر هذه الرسالة، فما الذي يحدث داخل معهد الأشراف النموذجي الأزهري التابع لإدارة الصديق الأزهرية بمنطقة الجيزة الأزهرية بقطاع المعاهد الأزهرية؟، معهد يحمل صفة «النموذجي» بما تعنيه من إلتزام مضاعف، وقدوة حاضرة، وبيئة تربوية يُفترض أن تكون حصناً منيعاً للفضيلة والسكينة، لا مسرحاً لتصدع القيم وتآكل الهيبة.
إن المفارقة بين عظمة المبدأ ومرارة الواقع تضعنا أمام أزمة فلسفية وتربوية عميقة: كيف تتحول فضاءات التنشئة من حواضن للتهذيب إلى بؤر للإنفلات السلوكي في سن غضة لم يكتمل فيها وعي الطفل بعد؟.
إن أخطر ما يواجه أي منظومة تعليمية وتربوية ليس تعثراً في تحصيل دراسي يمكن تداركه، بل إنحدار قيمي وسلوكي يضرب في جذور الشخصية منذ مراحلها الأولى، ففي المرحلة الابتدائية حيث تتشكل اللبنة الأولى للهوية والضمير، تُصبح السلوكيات الشاذة مؤشراً إنذارياً لا يُستهان به.
وحين نجد في الصف الابتدائي تلميذاً يزعم لنفسه أنه «معلم» و«رجل الفصل»، فنحن لا نقف أمام مجرد فكاهة طفولية عابرة، بل أمام إنقلاب في موازين السلطة والمرجعية، حيث يختل إدراك الطفل لموقعه الطبيعي في الهرم التربوي، وتتسلل إليه أوهام السيطرة والتسلط في غياب الضبط المؤسسي الحازم.
ويتفاقم المشهد حين يتحول العنف الجسدي المستمر إلى نمط يومي، فتلميذ يضرب زملاءه طوال الوقت دون رادع يُوقفه أو تقويم يردعه، وتلاميذ في الصف الأول الإبتدائي يرددون أغان تنطوي على الإستهتار بمديرة المعهد، وأطفال في هذه السن المبكرة يمارسون «البلطجة» والإكراه على أقرانهم.
هنا لا نكون إزاء «شقاوة أطفال» كما قد يبرر المتهاونون، بل أمام كارثة أخلاقية وسلوكية مبكرة، لأن التطبيع مع العنف والإهانة، والتمرد في سنّ صغيرة يرسخ في الوعي الناشئ أن القوة الغاشمة هي لغة التفاهم، وأن الإستهتار بالرموز والسلطة أمر مباح، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام عواقب وخيمة على المدى القريب والبعيد، ليس على المعتدي وحده الذي يتشوه وجدانه، بل على البيئة التعليمية والمجتمع بأسره.
ولا تنشأ هذه الفوضى في فراغ، بل تتغذى على عجز الإدارة وضعف المحاسبة وغياب الحزم، فكيف تفشل إدارة المعهد في إحتواء هذه السلوكيات وتعديلها ووضع حد لها قبل أن تستفحل وتتحول إلى أزمة عامة؟، وكيف تقف إدارة المعهد، ومن خلفها قيادات الإدارة التعليمية وإدارة المنطقة الأزهرية، في موقع المتفرج أو الصامت إزاء وقائع تمس جوهر العملية التعليمية وسلامة الأبناء؟.
إن الصمت الإداري في مواجهة التجاوزات السلوكية ليس حياداً، بل هو إعلان غير مباشر عن فقدان السيطرة، ورسالة خطيرة مفادها أن القواعد قابلة للخرق دون ثمن، وعندما تصل الكارثة إلى حد إحجام بعض أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المعهد خوفاً من التعدي المتكرر عليهم، وعندما ينهار بعض التلاميذ المعتدى عليهم نفسياً ومعنوياً تحت وطأة الإيذاء المستمر، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً وقسوة: لماذا لا تُستجاب نداءات وإستغاثات أولياء الأمور؟، ولماذا يُترك الصغار لمصير يهدد سلامتهم النفسية والجسدية، بينما يُفترض أن المعهد هو المكان الأكثر أمناً وطمأنينة بعد البيت؟.
إن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات جادة حول آليات المتابعة والتقييم داخل المعاهد النموذجية، وحول كيفية الحفاظ على سمعة التعليم الأزهري وقيمته في وجدان الناس.
إن بقاء الحال على ما هو عليه يُنذر بكارثة كبرى تتعاظم آثارها يوماً بعد يوم، وعواقبها ستكون وخيمة إذا لم تُواجه بإرادة حازمة ورؤية تربوية وعلاجية متكاملة، فالأمر لا يحتمل المواربة أو التهدئة الشكلية أو ترحيل المشكلة، بل يتطلب تحركاً عاجلاً وصارماً من إدارة المعهد، وإدارة الصديق الأزهرية، ومنطقة الجيزة الأزهرية، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتضمن فرض إنضباط حازم وعادل، من خلال إتخاذ إجراءات تأديبية وتربوية صارمة وواضحة بحق المتجاوزين وفق اللوائح المعتمدة، بما يضمن ردع السلوك العدواني وحماية التلاميذ المعتدى عليهم، مع إشراك أولياء الأمور بشكل جاد وملزم في تحمّل مسؤولية تقويم أبنائهم.
علاوة على تفعيل الدور النفسي والاجتماعي والتربوي، من خلال إخضاع التلاميذ ذوي السلوكيات العدوانية أو الإستعراضية لبرامج إرشاد نفسي وتقويم سلوكي حقيقية، وفي الوقت ذاته تقديم دعم نفسي عاجل للتلاميذ الذين تعرضوا للإعتداء، ووصلوا إلى حالة من الإنهيار أو الخوف، حتى يستعيدوا أمانهم وثقتهم.
كذلك إستعادة هيبة المعهد والقيادة التربوية، من خلال مراجعة منظومة الإشراف داخل الفصول والفناء، وأوقات الدخول والخروج، ومحاسبة المقصرين إدارياً ورقابياً، والتفاعل الجاد والفوري مع شكاوى أولياء الأمور وإستغاثاتهم باعتبارها مؤشراً حيوياً على سلامة البيئة التعليمية.
إن الأزهر الشريف بما يحمله من إرث حضاري وعلمي وأخلاقي راسخ، لم يكن يوماً مجرد أبنية أو جداول دراسية، بل كان ضمير أمة وميزاناً يضبط القيم حين تضطرب الموازين، ومن هنا فإن الحفاظ على هيبة المعاهد الأزهرية، وفي مقدمتها المعاهد النموذجية هو صون لأمانة كبرى لا تقبل التفريط.
إن أخطر ما يصيب الإنسان في بواكير عمره أن يرى الظلم والعدوان يمران بلا رادع، وأن يجد الصغير نفسه وحيداً أمام قسوة تفوق طاقته، فإذا لم تُستعد الحكمة والحزم والرقابة الفاعلة، فإننا نُعرض جيلاً بأكمله لتصدع قيمي ونفسي يصعب ترميمه لاحقاً، فلتكن هذه الأزمة نقطة تحول حقيقي نحو إستعادة الإنضباط والرحمة والعدل داخل معهد الأشراف النموذجي وسائر المعاهد، كي يظل الأزهر، كما كان دائماً، منارة للعلم والأخلاق، وحصناً أميناً تُصان فيه البراءة وتُبنى فيه النفوس على الهدى والوقار.












Leave a Reply