التيار الحر: ابو عيطة بادر بالسب والقذف.. وموقف “الكرامة ” غريب

أغسطس 23, 2023

Read Time:3 Minute, 0 Second

كتب _ الخبر الجديد

طالب التيار الحر الدولة بضرورة الكف عن محاولات تطويع مؤسسات العدالة للنيل من خصومها واستخدام أجهزتها الأمنية لتلفيق الاتهامات لمعارضيها، وأدى التيار دهشته من موقف حزب الكرامة.
واصدر التيار الحر بيانا بشأن التحقيق مع الناشر هشام قاسم جاء فيه:

“وسط منعطف سياسي شديد الدقة وفي خضم انشغال القوى السياسية المدنية بقضايا مصيرية، على رأسها البحث عن حلول لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، ومتابعة مخرجات الحوار الوطني، وتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وحريتها، والنضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فوجئ مجلس أمناء التيار الحر وأعضاؤه باستدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس أمناء التيار؛ الأستاذ هشام قاسم، للمثول أمامها لسماع شهادته، في البلاغ المقدم ضده من الأستاذ كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي والوزير السابق يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.

واضاف التيار: “الحقيقة أن أبو عيطة هو الذي بادر في تاريخ سابق بالسب والقذف وإلصاق الاتهامات بحق التيار الحر وأحزابه وشخصياته العامة بعد ساعات قليلة من تدشينه، وذلك عندما قال إنه “يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار لوجود هشام قاسم على رأسه”..!
والحقيقة أيضًا، أن ما نشره الأستاذ هشام قاسم من محتوى على صفحته هو إعادة نشر لما سبق وأن نشرته صحف ومواقع رسمية ومستقلة منذ سنوات.
واردف في بيانه: “لأننا في التيار الحر نؤمن بحرية التعبير، وبأن الرأي يرد عليه بالرأي فلم نتجه إلى القضاء رغم وجود السند والأدلة على الكذب والتلفيق. وكنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، لكن بعد مرور قرابة الشهر على واقعة النشر من جانب أبو عيطة وواقعة الرد عليها، فوجئنا باستدعاء هشام قاسم لسماع شهادته في بلاغ مقدم ضده، وفوجئ هو بدوره في أثناء مثوله أمام جهة التحقيق بأنه مطلوب لسماع أقواله في هذا البلاغ باعتباره متهمًا.
واوضح : “هنا تجدر الإشارة إلى أمرين: الأول هو إعلان حزب الكرامة عن تضامنه مع ممارسات أبو عيطة وبلاغه، وإصرار الأخير على السير في طريق البلاغات الرسمية وأروقة المحاكم ضد تيار سياسي يضم أحزاب شريكة له في تحالف سياسي أوسع وهو الحركة المدنية الديموقراطية، وهو أمر يثير علامات استفهام حول موقف حزب الكرامة الذي يرفع شعارات وحدة صف المعارضة ودعم العمل المشترك من أجل الإصلاح السياسي والديموقراطي .
أما الثاني فهو تحول الموقف القانوني لهشام قاسم في النيابة فجأة من مشكو في حقه إلى متهم يتم التحقيق معه في واقعة سب وقذف تطورت بشكل تراجيدي.
وثمن التيار الحر قرار هشام قاسم برفض دفع الكفالة بنفسه أو بواسطة الغير لرفضه الاتهام وثقته في سلامة موقفه، واحتجاجًا على ما جرى من ملابسات الاستدعاء والتحقيق والإصرار على تكفيله ومن ثم عقابه بلا جريمة.
ويعرب التيار عن استياء أعضائه مما جرى في اليوم التالي من توجيه اتهامات ملفقة من جانب بعض أفراد المباحث بالقسم، وشهادات مزيفة من أناس مجهولين باعتداء قاسم على قوة المباحث (موظفين عموم) في أثناء احتجازه، لتضاف إلى البلاغ الأول الذي قررت النيابة في شأنه إخلاء سبيل قاسم بكفالة في اليوم السابق.
إننا في التيار الحر نؤمن بحرية الرأي والتعبير، ونرفض توجيه الاتهامات البالية واحتكار الحق في توزيع صكوك الوطنية من قبل أفراد أو أجهزة أو أحزاب؛ وهو الفكر الذي قاد مصر إلى ما تعانيه اليوم من أزمات ومحن مركبة ومؤسفة. لكن للأسف لا يزال نفس الفكر والأدوات مسيطرة على الأحزاب والأجهزة والمؤسسات في الوقت الذي تتبنى فيه الدول الحديثة التي تنشد العدالة والديموقراطية أدوات وأساليب أخرى.
وناشد التيار الحر الجميع العودة إلى صوت العقل، وإعمال الحكمة في التعامل مع الخلافات السياسية التي يجب أن تحكمها لغة السياسة لا التصارع في أروقة المحاكم، ويطالب الدولة بضرورة الكف عن محاولات تطويع مؤسسات العدالة للنيل من خصومها واستخدام أجهزتها الأمنية لتلفيق الاتهامات لمعارضيها، حرصًا على ما تم من محاولات الفترة الأخيرة لفتح المجال السياسي والبناء عليها.

وأخيرًا طالب التيار الحر بالالتزام بالقانون وإطلاق سراح هشام قاسم فورًا لانتفاء الواقعة المنسوبة اليه و احتواء الأزمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد”.