محامي أصحاب المعاشات يوضح تفاصيل العلاوات الجديدة وميعاد الصرف

سبتمبر 17, 2023سبتمبر 17, 2023

Read Time:2 Minute, 47 Second

كتبت _ رنا السيد

قال عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لإتحاد أصحاب المعاشات ان ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس في محافظة بني سويف بشان زيادة استثنائية للاجور والمعاشات وتكاقل وكرامة والذي بين تفاصيله وزير المالية اليوم في مايلي ..

أولا: زيادة استثنائية للعاملين في الدولة 300 جنيه تضاف الي الزيادة الاستثنائية السابقة لتصبح600 .. اي ان الزيادة 300 جنيه في فقط، وهذا ماتقرر ايضا لأصحاب المعاشات 300 جنيه تضاف الي ال300 جنيه السايقة لتصبح 600 أي ان الزيادة 300 جنيه فقط .

واضاف عبد الغفار مغاوري: “ومن المعروف أن هذه الزيادة لغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار لا تضاف الي اساسي الاجور او المعاشات، موضحا انه تقرر أيضا تقرر زيادة معاش تكاقل. وكرامة بنسبة 15%، ورفع الحد الادني للأجور 500 جنيه لكافة الدرجات الوظيفية

وتابع المستشار القانوني لأصحاب المعاشات: “الاهم ان هذه القرارات هي مشروعات قوانين ستعرض علي مجلس النواب في اول اجتماع له في اكتوبر وهذا يعني ان هذه الزيادات سيبدأ صرفها في نوفمبر 2023، بعد اقرارها من مجلس النواب، الا اذا قررت الحكومة صرفها بصورة عاجلة في أكتوبر 2023 قبل انعقاد مجلس النواب
وذلك للحاجة العاجلة للمواطن لها رغم ضآلتها ،الخلاصة الزيادة استثنائية 300 جنيه جديده فقط .

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

موضحا، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.