أحكام القضاء المهدرة.. رسالة مفتوحة لورَير الأوقاف (٦)

أكتوبر 31, 2024

Read Time:2 Minute, 23 Second

عاتبني كثير من الأصدقاء وكان مما قالوه نعلم أنك صاحب قلم وقد سخرته ومازلت للدفاع عن المقهورين والمهمومين والمكلومين ونستشعر صدقا في كتاباتك… فلماذا لاتعرض على معالي وزير الأوقاف العلامه الدكتور أسامة الأزهري لمعاناة العشرات من رجال الدعوة الإسلامية والذين أبلوا بلاء حسنا لعشرات السنين في خدمة بيوت الله عز وجل ..

وتحصلوا بعد معاناه في أروقة المحاكم على أحكام قضائية من مجلس الدولة قاطعة و باتة ونهائية، الا أن الوزير السابق الشيخ مختار جمعة سامحه الله كان يضع العراقيل والمتاريس أمام تنفيذها، ومع أنه من المسلمات أن أحكام مجلس الدولة ( واجبة النفاذ) حتى وإن تم الطعن عليها الا أن الوزير رسم استراتيجية لم نعهدها من قبل في ضرب الأحكام واهدارها!

وقد يقول قائل لماذ لايلجأ أصحاب الأحكام الي رفع دعاوي قضائية وجنح مباشرة؟ وأنا أقول أن الأمر سهل وميسور الا انه يكلفهم مالا طاقة لهم به، وانا واحد من هؤلاء يامعالي الوزير حصلت على حكمين الأول خاص بالحافز إلا ان الوزير السابق وجه لمرؤسيه بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتى انتهت في حكمها وباجماع الأراء برفض الطعن، وكأن المحكمة التي تمثل ذروة المحاكم وأرقاها وأعلاها أرادت أن تبعث برسالة فحواها: ( كفاكم تسويفا وكفاهم تسفيها لأحكام القضاء) والغريب في الأمر انه لم يكتفي بذلك بل وجه مره أخرى الي مرؤسيه برفع دعوى تفسير للحكم ولا حول ولاقوة الا بالله مع ان الحكم واضح لالبس فيه وقد أرسل الوزير نفسه كتابا الي فتوى مجلس الدولة للاستفسار وكان ردهم أولا :سرعه تنفيذ الحكم، ثانيا :كل من يتأخر يتحمل المسئولية, ثم عاود رئيس قطاعه بالاستفسار مرة أخرى وكان الرد حاسما (لايجوز الاستفسار في أمر تم حسمه من قبل)

وعلى وتيرتي فهناك أحكام أخرى بالعشرات لزملاء أخرين يعانون الأمرين ونالهم جزاء سنيمار المهندس الذي شيد قصرا أنيقا وبدلا من تكريمه جوزي بالإعدام حتى لايشيد قصرا أخر…أما الحكم الثاني :فهو خاص بالعلاوتين لعام ٢٠١٠ و٢٠١١، وهو حكم سبق لكل الهيئات تنفيذه دون مماطلة الا وزارة الأوقاف المصونة وهل هي فعلا فوق القانون..

وتبقى الكلمة العليا والقول الفصل لمعالي وزير الأوقاف الدكتور العلامة أسامة الأزهري وقد استبشر الجميع به خيرا فقد عرفناه ورعا تقيا يخشى الله في كل تصرفاته يعمل في صمت دون ضجيج، حسبه لوجه الله تعالى..

الدولة يامعالي الوزير تحترم أحكام القضاء وقد وجه بذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وفي كل الوزارات وقد كنت في زيارة قريبة للأزهر الشريف وتساءلت ماذا تفعلون في أحكام القضاء قالوا تنفذ فورا ومنحوني عدد غير قليل من أوامر التنفيذ لأحكام مماثلة فقلت فعلا لأن على رأس الأزهر الشريف رجل يستحق فعلا كل التعظيم والتقدير هو مولانا العلامة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله.

ويا معالي وزير الأوقاف ملف أحكام القضاء وهي بالعشرات مركونة في مكاتب الموظفين حتى الأن.

هل نطمع في تنفيذها أم أن سياسة الوزير السابق في التنكيل بأصحاب الأحكام مازال هناك من ينتهجها وفاء له وتعظيما لدوره

ولله الأمر من قبل ومن بعد…

*نقطه نظام: ليس بعيدا اللجوء للقضاء للحفاظ على قدسية الأحكام لأنه ماضاع حق ووراءه مطالب…

الشيخ / سعد الفقي

وكيل وزاره الأوقاف الأسبق

كاتب وباحث