الري: إثيوبيا افتعلت فيضاناً صناعياً بإدارة غير مسؤولة .. والسد العالي ضمانة أمان لمصر

أكتوبر 3, 2025

Read Time:1 Minute, 27 Second

كتب _ إبراهيم علي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً رسمياً بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي، التي وصفتها بأنها “مخالفة للقانون الدولي وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دولتي المصب”.

وقالت الوزارة إن فيضان النيل الأزرق هذا العام جاء أعلى من المتوسط بنسبة 25% لكنه أقل من العام الماضي، وكان من المفترض أن تديره إثيوبيا بصورة تدريجية تتيح توليد الكهرباء وحماية السودان من الفيضانات. غير أن الجانب الإثيوبي لجأ – وفق البيان – إلى “تخزين غير منضبط” ثم تصريف كميات هائلة من المياه بعد ما سُمي بـ”احتفال افتتاح السد” في 9 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إحداث فيضان صناعي متأخر تسبب في غمر أراضٍ زراعية وقرى داخل السودان.

وأشار البيان إلى أن إثيوبيا خفّضت التصريفات من 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ يوم 8 سبتمبر، ثم عادت لتصرف 485 مليون م³ في يوم واحد (10 سبتمبر)، وصولاً إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض فجأة إلى 380 مليون م³ نهاية الشهر ذاته. واعتبرت الوزارة أن هذه الإدارة “عشوائية وعبثية” هدفها الاستعراض الإعلامي، مؤكدة أن مصر حذرت مراراً من مخاطر سد يخزن 74 مليار م³ دون اتفاق قانوني ملزم.

وفيما يخص الموقف الداخلي، أوضحت الوزارة أنها تدير المياه بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، مع توجيه المحافظين منذ 7 سبتمبر لتحذير المواطنين من إقامة زراعات أو مبانٍ مخالفة على أراضي طرح النهر، والتي غمرتها المياه مؤخراً. وشددت على أن ما يتم تداوله حول “غرق المحافظات” هو ادعاء باطل، إذ يقتصر الأمر على أراضٍ في حرم النيل بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب.

وأكد البيان أن السد العالي يظل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل، مطمئناً المواطنين بأن إدارة الموارد المائية تجري بكفاءة عالية تراعي جميع الاحتمالات، بما يحافظ على أمن مصر المائي ويلبي الاحتياجات الزراعية والمعيشية.