“الناس مطحونة” بيان عاجل من النائب إيهاب منصور بعد زيادة أسعار الوقود

أكتوبر 18, 2025أكتوبر 18, 2025

Read Time:1 Minute, 57 Second

كتب _ إبراهيم علي

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، بـ “بيان عاجل” إلى الحكومة المصرية إثر قرارها الأخير بزيادة أسعار المحروقات، مؤكداً أن هذه الزيادة “تزيد من معاناة المواطنين” في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ارتفاعات متتالية ومعاناة مضاعفة

أوضح منصور أن المواطن لم يفق بعد من الزيادات المتتالية في أسعار السلع والكهرباء والمياه، ليُعاقب بقرارات جديدة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار المحروقات التي تراوحت بين 10.50% و 12.7% (خاصة السولار الذي شهد أعلى نسبة زيادة)، سيكون لها “أشد الأثر” على ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، بخلاف الزيادة في أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 12.50%.

تساؤل عن دراسة القرارات

تساءل النائب بغضب: “من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟” منتقداً “اعتياد الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها”. وشدد على أن عدم الرقابة الواضحة على الأسواق يضاعف من معاناة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة ترفض دعم الجانب الرقابي.

الطبقة المتوسطة تنضم لدائرة المعاناة

أشار منصور إلى أن دائرة المتضررين اتسعت، حيث “لم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة”، لتصبح المعاناة تطال “غالبية المصريين”.

قرارات متتالية رغم انخفاض الأسعار العالمية

انتقد منصور توقيت القرارات، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية لم يمر عليها سوى 14 شهراً ورفعت خلالها أسعار المحروقات ثلاث مرات، على الرغم من “انخفاض الأسعار العالمية”، مشدداً على رفضه لهذه القرارات “جملة وتفصيلاً” ومطالباً الحكومة بدراسة القرارات وتوقيتاتها في هذا “الوقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً”.

سياسة “جيب المواطن” والاستجابة لصندوق النقد

أكد منصور أن استمرار القرارات في صورة “ضربات متتالية” أمر مرفوض، خاصة أن الحكومة تتخذ “جيب المواطن المصري” مصدراً مفضلاً للاستجابة لصندوق النقد الدولي. كما حمّل الحكومة مسؤولية “استمرار فشلها في تطبيق قانون التصالح”، مما أثر على موارد الدولة بقيمة تتراوح بين 150 و 200 مليار جنيه.

زيادة عكس التيار العالمي ومضاعفة عبء الديون

أوضح النائب أن زيادة أسعار الوقود تسير “عكس الأسعار العالمية”، وستزيد من أعباء التضخم والضغط على فئات للدخول في منطقة خط الفقر، خاصة وأن الحكومة تفتقد لـ “ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة”. مبيناً أن التمويل بقروض قصيرة الأجل لمشروعات ذات عائد محتمل طويل المدى “يضاعف عبء الديون على الميزانية”، ويجبرها على رفع الدعم.

مطالب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة

طالب منصور في ختام بيانه بضرورة “إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025-2026″، وتعديل أولويات الصرف وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم أسعار الوقود والسلع للسيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف أعباء التضخم عن كاهل المواطنين.