رسميا .. الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية

نوفمبر 12, 2025

Read Time:1 Minute, 36 Second

كتب _ الخبر الجديد

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي تناولت المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويُعزز من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح النصوص التشريعية، ويمنع تباين التفسير أو إشكاليات التطبيق.

وتضمنت التعديلات المستحدثة في القانون الجديد عددًا من الأحكام الجوهرية، أبرزها:

بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتأهيل على تطبيق أحكامه، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة القصوى، مثل الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

تعزيز ضمانات حضور المحامي أثناء استجواب المتهمين الذين يخشى على حياتهم، وتقييد قرارات الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل بضوابط محددة ولمدد مؤقتة مع إخضاعها للرقابة القضائية، ومنح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مده.

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، بما يقلل من اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، وتشمل البدائل المستحدثة تحديد نطاق جغرافي للمتهم، ومنعه من الاتصال بأشخاص معينين، وتسليم الأسلحة النارية للشرطة، واستخدام الوسائل التقنية في تتبعه.

التزام النيابة العامة بعرض أوراق القضايا التي يُحبس المتهمون على ذمتها احتياطيًا على السيد المستشار النائب العام كل ثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلانات القضائية إلى جانب الإعلان الإلكتروني، ضمانًا لعدم تعطيل سير العدالة.

إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في قضايا الجنايات حال غياب المتهم أو وكيله، لإتاحة الفرصة لممارسة حق الدفاع.

ويُعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين مقتضيات إنفاذ القانون وضمانات الحرية الفردية، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التقاضي.