السجن خمسة عشر عاما لنجيب رزاق في قضية الصندوق السيادي الماليزي

ديسمبر 26, 2025ديسمبر 26, 2025

Read Time:1 Minute, 16 Second

دكا – أحمد شوقي عفيفي

أسدل القضاء الماليزي، اليوم الجمعة، ستاره على واحدة من أخطر قضايا الفساد في تاريخ البلاد، بإصداره حكما يقضي بسجن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق لمدة خمسة عشر عاما، بعد إدانته في قضية اختلاس وغسل أموال مرتبطة بمشروع الصندوق السيادي المعروف باسم 1MDB.

وقد خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، حيث أعلن القاضي كولين لورنس سيكويراه أن جميع العقوبات الصادرة بحقه ستنفذ بالتزامن. وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور قد ثبتت، في وقت سابق من اليوم، إدانته في هذه القضية.

ويبلغ نجيب رزاق من العمر اثنين وسبعين عاما، وقد واجه أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام النفوذ، وإحدى وعشرين تهمة بغسل الأموال. ووفقا لما جاء في ملف الاتهام، فقد قام بتحويل ما يقارب 2.2 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 539 مليون دولار أميركي، بصورة غير مشروعة من أموال الصندوق.

وأكد الادعاء أن نجيب، مستفيدا من سلطاته الواسعة آنذاك بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية ورئيسا لمجلس المستشارين في الصندوق، استغل موقعه الرسمي ليحول مبالغ ضخمة من المال العام إلى حساباته المصرفية الشخصية، في تجاوز صارخ للأمانة والمسؤولية.

يذكر أن نجيب كان قد أدين في عام 2020 في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق نفسه، تتعلق باختلاس نحو 9.9 ملايين دولار، وصدر بحقه حينها حكم بالسجن اثني عشر عاما، بدأ تنفيذه عام 2022، قبل أن تخفض العقوبة لاحقا إلى ست سنوات.

بهذا الحكم الأخير، يكون نجيب رزاق قد أدين في القضية الثانية ضمن سلسلة القضايا المرفوعة ضده، وهي قضية تعد، من حيث الثقل السياسي والقانوني، الأكثر أهمية وتأثيرا في مسار محاكماته، وعلامة فارقة في سجل مكافحة الفساد في ماليزيا.