الحكومة تقر حزمة قرارات اقتصادية وتنموية في اجتماعها الـ90

أبريل 29, 2026

Read Time:1 Minute, 48 Second

كتبت _ بسملة علي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه التسعين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات المهمة التي تمس عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية والتشريعية.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات، اعتباراً من الدورة التالية، بما يعزز استقرار العمل النقابي ويتيح فرصاً أكبر لتأهيل الكوادر.

وفي إطار دعم مبادرة “حياة كريمة”، وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراض بمحافظة قنا لإقامة مجمعات طبية ووحدات صحية ومركز لتنمية الأسرة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق المستهدفة.

كما أقر المجلس تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تضمنت ضوابط جديدة لمنح التراخيص، وتنظيم عمل معامل تحاليل الصخور، مع إتاحة الفرصة لمالك الأرض للحصول على تراخيص البحث والاستغلال بشروط محددة، فضلاً عن تعزيز دور هيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات متخصصة في هذا القطاع.

وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيداً لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على حقوق العاملين ونقلهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واستعرض معدلات تنفيذها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ القرارات المتبقية، بما يعزز مناخ الاستثمار.

وفي مجال النقل، وافق المجلس على التعاقد لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بما يحقق أعلى مستويات الأمان الملاحي ويعزز كفاءة النقل النهري.

وعلى صعيد دعم القطاع السياحي، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح باب تسجيل طلبات الاستثناء ضمن مبادرة تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الفندقية ودعم المشروعات الاستراتيجية.

كما وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المؤسسة لمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، بما يدعم التوسع في خدمات التعليم الدولي داخل البلاد.

وفي قطاع الصناعة، استعرض المجلس خطة دعم صناعة السيارات، والتي تتضمن حوافز جديدة تشمل دعم التصدير، والتوسع في السيارات الهجين والكهربائية، وتشجيع الصناعات المغذية.

كما وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، واستمرار التعاون مع “ستاندرد آند بورز”، إلى جانب تعديل مدد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتسريع وتيرة تنفيذها، في إطار تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتؤكد هذه القرارات توجه الحكومة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة للدولة.