“الوعي النقابي” تطالب بإعادة فتح ملف الشهادات المزورة ومحاسبة المقصرين

مايو 10, 2026

Read Time:1 Minute, 20 Second

كتبت _ بسملة علي

أكدت لجنة “الوعي النقابي” متابعتها باهتمام بالغ للحراك الدائر داخل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن ملف الشهادات المزورة، معتبرة أن القضية تمس بصورة مباشرة مصداقية النقابة وهيبتها وثقة الجمعية العمومية في مؤسساتها وإجراءاتها.

وشددت اللجنة، في بيان لها، على أن الهدف الرئيسي يجب أن يظل كشف الحقيقة كاملة بعيدًا عن أي ملاسنات أو محاولات للمكايدة النقابية أو الشخصية، بما قد يؤدي إلى إبعاد الأنظار عن جوهر القضية ومسارها الحقيقي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لتحرك الجمعية العمومية واهتمامها بإعادة طرح الملف، مؤكدة أن هذا الزخم الرقابي كان من شأنه إحداث فارق كبير لو تحقق بنفس القوة خلال السنوات الماضية.

وطالبت “الوعي النقابي” مجلس النقابة الحالي بإعادة فتح الملف بصورة شاملة، مع إعلان جميع تفاصيله بشفافية أمام الرأي العام النقابي، منذ بدايته وحتى مراحله الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالحالات التي تمت إحالتها إلى التأديب عام 2015.

كما دعت اللجنة إلى تحديد المسؤوليات بشكل واضح ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في التعامل مع الملف، سواء بالفعل أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية، حفاظًا على مكانة النقابة وترسيخًا لقواعد العدالة والشفافية داخل العمل النقابي.

ودعت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على طلب رسمي لإعادة فتح الملف واستكمال فحص الشهادات ومحاسبة المتسببين أو المتخاذلين في التعامل معه، مع التأكيد على حق الجمعية العمومية الكامل في المتابعة والرقابة.

وأشارت “الوعي النقابي” إلى أنها تدعم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم استكمال الملف بالجدية المطلوبة، بما في ذلك تقديم بلاغ جديد إلى النائب العام استكمالًا للبلاغ السابق رقم 8967 لسنة 2017، لضمان فحص الملف بصورة شاملة وتطبيق مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.