كتب: إبراهيم علي
تقدم الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بتساؤلات إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطل مصالح آلاف المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة.
وأكد باسل عادل أن الأزمة لا تزال مستمرة، رغم التصريحات السابقة للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن العمل على حل مشكلات المنظومة الإلكترونية خلال بداية شهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين لا تزال مستمرة، دون تحسن ملموس حتى الآن.
وقال رئيس حزب الوعي إن مقر الحزب تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التأمينات الاجتماعية، لا سيما أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية ونهاية خدمتهم.
وأضاف: «وصلتنا في مقر الحزب العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، خاصة من أصحاب المعاشات والمواطنين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم ونهاية خدمتهم، لكننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا غير قادرين على حل هذه المشكلات بسبب أزمة السيستم نفسها».
وتساءل باسل عادل: «كيف يمكن أن نطلب من مواطن أفنى سنوات عمره في العمل وخدمة بلده أن يتحمل معاناة الانتظار للحصول على معاشه أو مستحقاته؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه المعاناة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكبار السن وأسر تعتمد بشكل كامل على هذه المستحقات؟».
وطالب رئيس حزب الوعي الحكومة والجهات المعنية بالكشف عن حجم المشكلة الحقيقي، ومصارحة المواطنين بحقيقة ما يحدث داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، وحجم الأعطال أو التحديات التي تواجه النظام الإلكتروني، إلى جانب الإعلان عن المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير.
كما طالب بالكشف عن أسباب إنشاء أو تطوير منظومة إلكترونية جديدة للتأمينات، وما إذا كانت هناك خطة واضحة للانتقال إلى النظام الجديد دون التأثير على مصالح المواطنين أو التسبب في تعطيل صرف المعاشات والمستحقات المالية.
وشدد باسل عادل على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، وليس سببًا في تعطيلها، مؤكدًا ضرورة توفير حلول عاجلة وبديلة للحالات المتضررة، لحين استقرار المنظومة الإلكترونية بشكل كامل.
واختتم رئيس حزب الوعي تصريحاته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين ليسوا طرفًا في أي مشكلة تقنية أو إدارية، وأن حقهم في الحصول على معاشاتهم ومستحقاتهم في مواعيدها لا يحتمل التأجيل.
وطالب الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، والإعلان بشفافية عن أسبابها، وخطة التعامل معها، والجدول الزمني النهائي للانتهاء منها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مصالحها بالفعل.
Leave a Reply