الحكومة توافق على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»

مايو 13, 2026مايو 13, 2026

Read Time:1 Minute, 36 Second

كتب _ ابراهيم علي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق الجديد ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»، مع استمرار صرف النفقات والأجور والأحكام المماثلة من موارد الصندوق الحالي وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما يقضي مشروع القانون بإلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى جانب إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع القانون الجديد.

وبحسب مشروع القانون، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع له بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

ويهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، خاصة المصروفات الدراسية، حال تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة، كما يختص بتقديم الدعم لفاقدي العائل غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.

ونص المشروع على تشكيل مجلس إدارة للصندوق من تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة.

كما يتولى المجلس وضع اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية، وضوابط صرف واسترداد أموال الصندوق، وآليات تقديم الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب اعتماد الموازنة السنوية وتنمية موارد الصندوق.

وأكد مشروع القانون أن أموال الصندوق تعد أموالًا عامة، وتُعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله، مع النص على عقوبات بحق كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.