اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد يمهد لتمويلات إضافية

كتب: ابراهيم علي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF).

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”.

وأشاد مدبولي بما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي من إشادة بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أسهمت في جعل تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات شملت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن بيان الصندوق أكد استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

وأكد البيان أن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، مدفوعًا بزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع الالتزام بسقف الإنفاق المعتمد بالموازنة العامة. كما توقع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027.

وأشار صندوق النقد الدولي كذلك إلى استمرار تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى جذب التمويل الخاص للمشروعات المناخية، فضلًا عن تطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات.

واختتم فريق صندوق النقد الدولي بيانه بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين في المناقشات، معربًا عن تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحسن الاستقبال.