الطبخة المشتركة بين دار “الشروق” وتطبيق “أبجد” !!

Read Time:1 Minute, 27 Second

صباح الاثنين، 27 مارس 2023م، كتبت على صفحتي أشير إلى وجود روايتي “ضارب الطبل” بإصدار “الشروق” على تطبيق “أبجد”، وبما أن عقدي مع الناشر مفسوخ من 2020، فوجود الرواية على “أبجد” حتى تاريخ كتابة المنشور يعد تعديا على حقوقي الفكرية والأدبية والمادية، ما يمكن معه وصم “الشروق” بصفة الدار سارقة حقوق المؤلفين والكتاب.

 

بعد منشوري، بنصف ساعة، تم رفع الرواية من على تطبيق “أبجد”، في إشارة واضحة إلى أن خطأ وقع في حقي بالفعل تم بمقضاه رفع الرواية، وأنبت عني الأستاذ “صبري ممدوح” للتواصل مع الأطراف المعنية، وتنظيم طريقة يعود بها الحق لصاحبه.

تواصل الأستاذ “صبري ممدوح” مع السيدة “سماح حسين” سكرتيرة السيد “إبراهيم المعلم” الناشر، وعدته السكرتيرة بتحري الأمر والتواصل معه، مضت ثلاثة أيام في التحري دون الرجوع للأستاذ “صبري” بأي تواصل. كما تواصل الرجل مع مسؤولي تطبيق “أبجد”، فأخبروه بأنهم يتحرون الدقة التامة من أجل الحفاظ على حقوق المؤلف وحقوق الناشر. وأنهم سيعودون إليه حالما يستوثقون من الأمر.

نفاجأ ليلة أمس بأن روايتي “ضارب الطبل” تعود إلى التطبيق دون توضيح الأمر للأستاذ المنوب عني، ما يثير لدي عدة تساؤلات، منها: هل استوثق “أبجد” من صحة موقفه القانوني، فقرر إعادة استغلاله للرواية مهما كانت “الشروق” مخطئة؟ طيب.. إذا ارتكن “أبجد” لهذا التفسير فأين تحريه المحافظة على حقوق المؤلف؟ ولماذا لا يطالب “الشروق” بتوضيح؟

هل راجعت “الشروق” بنود التعاقد، وسخرت محاميها للتخلص من المأزق الحرج باستغلال ثغرات تتعمد دور النشر النصابة نثرها بين بنود العقد الذي يوقعه الكاتب دون مراجعة دقيقة، وارتكنت لهذا الأمر فقررت مواصلة استغلال الرواية؟ لو الأمر كذلك فإنه يلقي مزيدا من الضوء على الطبيعة البلطجية لدار “الشروق”، التي سلمتني عقد فسخ مع ذلك تستحل لنفسها استغلال حقوقي لصالحها دون صالحي.

الأمر يتصاعد. وللقائمين على تطبيق “أبجد” توضيح الأمر بشكل رسمي؛ لماذا رفعوا الرواية، ولماذا أعادوها؟ وإلا فهم بدورهم يضعون أنفسهم موضع خصومة أيضا.

بقلم / اشرف الخمايسي

روائي

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *