البدل.. عودة للعب بالنار!!

Read Time:1 Minute, 35 Second

مؤسسة صحفية قومية غير تابعة ” للجمهورية “الجديدة بدأت اللعب بالنار بعودة الحديث عن استقطاع ضريبة عن بدل التدريب وبأثر رجعي عن عدة سنوات مضت رغم عدم تطبيق هذا الاستقطاع ببقية المؤسسات الصحفية القومية الكبري وهذا أمر غريب في منطقة ومريب في توقيته لان هذا الملف تم إغلاقه عندما حاولت فتحه الهيئة الوطنية للصحافة بعد أن قامت الدنيا لأن ظروف الصحفيين واوضاعهم الاقتصادية لم تعد تحتمل هذا العبث لكنه هاهو يعود من أبواب خلفية من خلال مؤسسة بعينها لينتقل بعدها الي بقية المؤسسات. وعندما حاولت الهيئة تمرير هذا الأمر منذ نحو عام ونصف كتبت “أنني أتعجب و لا أعرف من الذي اخترع قضية فرض ضريبة علي بدل الصحفيين المقرر لهم من أوائل الثمانينات في هذا التوقيت !!. و من وراء هذا الفيلم الهابط، خاصة و الجميع يعلم ان هذا البدل لايدخل في الوعاء الضريبي و انه لا يعامل معاملة الدخل !!..من الذي أستيقظ بعد أربعين عاما و نبش جراح الظروف الصعبة لاوضاع الصحفيين ليزيدها الما بدلا من تضميدها ؟!..و هل قيادات المؤسسة التي تعنتت و خصمت الضريبة و استقطعت أموالًا -و مازالت-من جيوب الزملاء الخاوية بقرار منفرد منها هي التي وراء مايحدث ؟!..وهل هؤلاء المتحمسين لجلب الضرر للصحفيين الان قد وردوا من قبل مليمًا واحداً لمصلحة الضرائب !! . نصيحة مخلصة لهؤلاء الزملاء و الاخوة الأفاضل الجالسين علي مقاعدهم الوثيرة في الجهات المختصة و المعنية ، وفروا جهدكم لانتشال جموع الصحفيين من اوضاعهم المهينة و الصعبة، و انحازوا إليهم و عبروا عن أوجاعهم، فهذا الأولي بالرعاية و هذا الذي يمكن أن يحسب لكم، و غير ذلك عبث و مجلبة للجراح .. والفطن من يتعظ! “. الامر الان يحتاج الي تدخل عاجل من النقابة كما تدخل النقيب السابق الزميل ضياء رشوان و وعد باتخاذ إجراء قانوني لوقف هذا الاستقطاع من بعض المؤسسات. لايمكن أن يترك الصحفيون و العاملون في بعض هذه المؤسسات تحت رحمة عبث قيادات فاشلة وعاجزة بعد ان تحصنت بلوائح تجرم حتي حق الشكوى وبعد أن تُركت منسية علي مقاعد فتصورت انها تملكها .

بقلم/ يحيي قلاش

نقيب الصحفيين الأسبق

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *