الجريمة مازالت قائمة.. فلا تنكأوا الجراح!!

Read Time:2 Minute, 26 Second

الخصم الضريبي من بدل الصحفيين في بعض المؤسسات الصحفية جريمة مازالت قائمة وملفها مازال مفتوحا ينزف. اربعة مؤسسات صحفية مازالت تمارس هذا الفعل بغير سند أو منطق اللهم إذا كان مد يدها في جيوب الصحفيين الخاوية للتكويش علي ملايين من الجنيهات خلال عقدين رغم أنها حق أصيل للصحفيين في هذه المؤسسات لتحقيق الهدف من صرف هذا البدل المخصص للتدريب.

وياليت هذه الأموال المحتجزة قسرا من أصحابها قد أغنت هذه المؤسسات وكفتها بل ظلت تمد أيديها شهريا طالبة المدد والعون من الدولة. وياليت هذه المؤسسات تقوم بسداد هذه الضريبة المستقطعة للدولة باعتبارها حقا لها محرما علي الصحفيين !! إذن ماهي الحكاية ولماذا إصرار البعض في هذه المؤسسات الاربعة يساندهم الأخ العزيز المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية حاليا و رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزا اليوسف السابق وإحدى هذه المؤسسات التي قادت هذا الاستقطاع من البدل.

و أشهد أن المهندس الشوربجي رجل خلوق ويؤدي بعض أدوار مناصبه بكفاءة لكنه يقود فريق العناد قبل ان يأت إلي منصبه الحالي في عدم وقف هذه المأساة وكأنه التلذذ بالانتقام من أبناء هذه المهنة المبتلين والذين يقفون في الطل بلا ظهير يئنون ولا يشعر بهم أحد وبعضهم أصبح لا يخجل من الاعتراف انه لا يغادر منزله إلا للضرورة توفيرا لنفقات لايجد منها مايسد رمقه أو يلبي الحد الادنى من احتياجاته هو واسرته. لقد بُحت الاصوات وكنت من هؤلاء أثناء فترة وجودي بالنقابه (مكاتبات، واجتماعات, ومناقشات) لتصحيح هذا الأمر الذي لا يحتاج إلي وضوح الحجة – فعلي قاعدة المساواة في المراكز لايمكن قبول منطق التمييز بين الزملاء فهذا الاستقطاع لا يطبق مع الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة الذين يحصلون علي هذا البدل من خلال النقابة وكذلك بقية الزملاء في المؤسسات القومية عدا الزملاء في روزا و وكالة إنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار المعارف..

فلماذا يتم ظلم هؤلاء الزملاء بهذه المؤسسات وبأي قاعدة ؟!!ولماذا يستمر صمت زملائهم المنتخبين أو المعينيين في الجمعيات العمومية و مجالس الإدارات وهل يعلم هؤلاء السادة المنتخبين المعينين أين تذهب حقوق زملائهم المغتصبة ؟!! – الجميع يعلم أن هذه المؤسسات التي لا تستقطع الضريبة تستند على أن هذا البدل ليس دخلا أو مرتب بل بدلا للتدريب وبالتالي لايكون ضمن الوعاء الضريبي.

ت- الأمر الاخر أن مصلحة الضرائب لا تعتبر البدل الذي يتم صرفه من خلال النقابة راتبا وبالتالي لايدخل ضمن الوعاء الضريبي لان النقابة ليست جهة عمل بل هي الطرف الأصيل في الحصول علي هذا البدل للصحفيين باعتبار أن ضمن أدوارها الارتقاء بمستوى المهنة.

– أن وزارة المالية التي تقوم بتحويل هذا البدل وتنفيذ قواعد صرفة علي مدار اربعة عقود علي الاقل لم تكن في حاجة الي متطوعين خارجها يمارسون هواية الجباية!!.

إن إستمرار هذه المؤسسات في الاستقطاع أمر يستحق المحاسبة، وعدوان علي حقوق الصحفيين، و اغتصاب لأموال من اصحابها الذين يجب ان يعرفوا أين ذهبت وكيف يحصلون عليها. ولن يغلق هذا الملف إلا بوقف هذه المهزلة نهائيا وبوقف هذا العرض المستمر من هذا المسلسل السيئ، والمحاسبة على ماجري، وبوعي من الأطراف المعنية بهذا الموضوع، وبالدفاع عن التمسك بهذا الحق أمام أي جهة تثيره.

ان حال الصحفيين وصل للنقطة الحرجة فلا تنكأوا الجراح ولا تفتحوا ملف الاوجاع المسكوت عنها!!

بقلم/ يحيي قلاش

نقيب الصحفيين الأسبق

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *