اتحاد أصحاب المعاشات يكشف خطة تحركه بعد حكم المحكمة

يناير 27, 2025

Read Time:1 Minute, 38 Second

كتب _ ابراهيم علي

يواصل الإتحاد العام لاصحاب المعاشات بقيادة احمد العرابي نضاله القانوني من اجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأصحاب المعاشات، وتنظر المحكمة الإدارية العليا عدد من الدعاوى التي أقامها الاتحاد منذ قيامه على ايدي الراحل البدري فرغلي.

حيث أن محكمة القضاء الإداري بعد احالة الدعوى للخبير لإحتساب الحقوق وبعد اعادة الدعوى اليها مرة اخر وحجزها للنطق بالحكم لجلسة اليوم

من جانبه قال عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني للإتحاد بعد رفض المحكمه قبول دعوي العلاوات الخمسه أمامنا جولة أخرى امام المحكمة الإدارية العليا، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على الرغم من حافظة المستندات التى قدمت اليها و تثبت الامتناع، مشيرًا الى ان الاتحاد سليجأ للمحكمة الادارية العليا للطعن على هذا الحكم

وأضاف مغاوري: الجدير بالذكر ان هذا الحكم ليس رفضا للدعوى ولكنه متعلق بانه لايوجد قرار بالإمتناع عن التنفيذ وهذا سيكون مجال للطعن امام الادارية العليا.

كانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، اصدرت حكمًا بعدم قبول الدعوى المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

امام القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حكمًا بعدم قبول الدعوى المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

وقالت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوى على أساس انتفاء القرار الإداري.

وحضر عدد من أصحاب المعاشات جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بفرع مجلس الدولة الجديد بمدينة الرحاب.

واختصمت الدعوى كلًا رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى، المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.