طارق العوضي: استبعاد هيثم الحريري يعكس تغليب الهوى السياسي على القانون

أكتوبر 23, 2025أكتوبر 23, 2025

Read Time:1 Minute, 10 Second

كتب _ باسل علي

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار استبعاد المهندس هيثم الحريري من الترشح لانتخابات مجلس النواب لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل يمثل “مؤشرًا واضحًا على الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع القانون حين يتعارض مع رغبتها السياسية”، على حد تعبيره.

وأضاف العوضي أن القرار، الذي اتخذته لجنة الانتخابات، استند إلى “تفسير قانوني شكلي” يخفي وراءه إرادة سياسية لإقصاء أحد أبرز الأصوات المستقلة في الحياة العامة المصرية، مؤكدًا أن “التبرير القانوني جاء انتقائيًا ومتعارضًا مع المبادئ الدستورية الراسخة التي تعتبر الحق في الترشح حقًا أصيلاً لا يجوز الحد منه إلا بنص صريح وواضح”.

وأوضح أن ما حدث “جاء عكس روح القانون، إذ جرى توسيع القيود وتضييق الحقوق، وكأن الهدف إيجاد سبب للاستبعاد لا تطبيق القانون بعدل وتجرد”، معتبرًا أن مثل هذه القرارات “تمس جوهر العملية الديمقراطية وتبعث برسالة مفادها أن باب المشاركة السياسية مفتوح شكلاً ومغلق مضمونًا”.

وأشار العوضي إلى أن استبعاد الحريري “يحرم مواطنًا من حقه الدستوري في الترشح، ويفرغ فكرة الانتخابات من معناها الحقيقي”، لافتًا إلى أن “تحويل النصوص القانونية إلى أدوات تُستخدم وفق المصلحة السياسية يفقد القانون قدسيته ويقوّض التوازن بين السلطة والعدالة”.

واختتم العوضي تصريحاته قائلاً إن استبعاد الحريري “ليس مجرد قرار قانوني، بل تعبير عن نهج يضيق بالاختلاف ولا يحتمل المعارضة”، مؤكدًا أن “التاريخ سيسجل أن ما جرى لم يكن تطبيقًا لنص، بل لإرادة سياسية فرضت نفسها على القانون”.